فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٩٩ - کنترل قدرت نظامی

سياسى نيروهاى مسلح در احزاب سياسى، انتخابات، نهادهاى قانون‌گذارى يا دولتى وارد ميدان بحث گرديد.

فرانسه و آلمان از جمله كشورهاى غربى هستند كه جريانهاى برخورد بين قدرتهاى كشورى و لشكرى در آنها محققان را به بررسى نقش جامعه نظامى و رابطه سياسى و حقوقى آن با دولت و مردم واداشته است.

مشكل اين بررسيها آن است كه بيشتر بطور منطقه‌اى و با توجه به خصوصيات ملى و سياستهاى خاص دولتهاى غربى انجام گرفته است و بدين ترتيب نتايج حاصله از اين بحثها نه طرفداران سياسى كار كردن نظاميان را قانع كرده و نه حاميان جداسازى دولت از پادگان را راضى كرده است.

اتفاقاتى كه مانند نقش ارتش فرانسه در سال ١٩٥٨ و ١٩٦١ و ارتش يونان در سالهاى ١٩٦٧ تا ١٩٧٤ بيخ گوش محققان جامعه‌شناسى سياسى و علوم سياسى رخ مى‌داد زنگ خطرى بود كه نشان مى‌داد حتى دموكراسيهاى غربى نيز در برابر دخالت نظاميان در سياست آسيبب‌پذير است.

در برخى از موارد نيز دخالت نظاميان نقش مثبتى را در مبارزه با استبداد و واژگون نمودن ديكتاتورها ايفا نمود. در اين زمينه مطالعه آنچه كه به سال ١٩٧٤ در پرتغال و به سالهاى ١٩٦٧-١٩٧١ در چين و به سالهاى ٧٢-١٩٧١ در يوگسلاوى و به سالهاى ٨٢-١٩٨١ در لهستان اتفاق افتاد مى‌تواند نظريه منع مشاركت نيروهاى مسلح را در سياست مورد مناقشه و يا نقض قرار دهد.

بررسى «فراملى» مسأله مشاركت نظاميان در امور داخلى كشورها و ايفاى نقشهاى فعال آنان در عرصه‌هاى سياست ملى به آن حدى نرسيده است كه در تحليلهاى كلى با ستمگرى بين المللى نتايج كاربردى و عملى به همراه داشته باشد.

كنترل قدرت نظامى

گرچه مهار كردن نيروهاى نظامى و كنترل فرماندهى و رهبرى نظاميان بعنوان مهمترين مسأله در قوانين اساسى پيش‌بينى مى‌شود ولى شايد اين مطلب به تنهائى نتواند همه مشكلات و مسائل روابط حقوقى و سياسى نيروهاى مسلح با ارگانهاى