در منابع حقوق معمولاً از عناصر قاعده حقوقى ساز و يا دليل الزامى بودن آن قواعد بحث نمى‌شود، بلكه منابع حقوق در حقيقت عبارت از صورتهاى ايجاد قواعد حقوقى و وسائلى است كه براى وضع اين قواعد مورد استفاده قرار مى‌گيرد [١] .

مقام و قدرتى كه در هر كشورى حق وضع قواعد حقوق اساسى كشور را دارد، در حقيقت همان منبع حقوق اساسى آن كشور بشمار مى‌رود. همانطور كه در مورد قوانين عادى، وسائل ايجادى قانون (مانند همه پرسى و پارلمان) منبع شمرده مى‌شود، در حقوق اساسى نيز بايد ديد كدام شكل و وسيله‌اى در ايجاد قواعد كلى حقوق اساسى يك كشور مى‌تواند كاربرد داشته باشد تا عنوان منبع يا منابع آن تلقى گردد.

يك بار ما قانون را كه مظهر اراده عام و دائمى دولت است منبع حقوق مى‌شماريم، ناگزير در مورد حقوق اساسى فقط قانون اساسى است كه مى‌تواند بعنوان منبع قابل استناد باشد، و بار ديگر طرق ايجاد قانون و وسائل تأسيسى آن را منبع حقوق بشمار مى‌آوريم، در اين صورت فى المثل مجلس خبرگان، يا مؤسسان، يا همه پرسى و يا تلفيقى از آنها منبع يا منابع حقوق اساسى شناخته مى‌شود.

فرق بين قانون و قاعده حقوقى را مى‌توان به دو صورت زير تصوير كرد:

١. از نظر تشريفات قانون‌گذارى، قوانين معمولاً از طريق پارلمان (يك يا چند مجلس) و يا همه پرسى انجام مى‌گيرد، ولى قواعد حقوقى ممكن است چنين تشريفاتى را نداشته باشد، مانند قواعد حقوقى مستخرج از منابع معتبر فقهى يا فتاواى معتبر كه بنابر اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران استناد قاضى به آنها معتبر شناخته شده ولى مراحل تشريفات قانون‌گذارى را طى نكرده است.

٢. قانون به لحاظ اجرا تشريفاتى دارد كه تا آن مراحل را طى نكرده الزام‌آور نخواهد بود. براى مثال مى‌توان نقش شوراى نگهبان را در الزامى بودن قوانين مصوب مجلس در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ياد كرد.

بى‌شك شوراى نگهبان قانونگذار نيست، بلكه فقط قانون ايجاد شده را تأييد

[١] . رجوع شود به مقدمه علم حقوق، تأليف دكتر كاتوزيان، ص ٧٤.