فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٠٤ - وظائف و مسئولیتهای شورای نگهبان

آيا در تمامى اين موارد كه مقرراتى براى اجرا در كشور وضع مى‌شود، موكول به نظر شوراى نگهبان مبنى بر مطابقت آن مقررات با موازين اسلامى است مى‌باشد يا نظر شوراى نگهبان تنها در مورد مصوبات مجلس شوراى اسلامى نافذ است‌؟ روح قانون اساسى و مفاد اصل چهارم، تعميم مسئوليت شوراى نگهبان نسبت به همه مواردى است كه بنحوى مقررات لازم الاجرا در جمهورى اسلامى وضع مى‌گردد.

گرچه اخص بودن مورد اصل نود و ششم قانون اساسى اين احتمال را بوجود مى‌آورد كه عموم اصل چهارم با قيدى كه در اصل نود و ششم آمده اختصاص به مورد مصوبات مجلس پيدا كند، ولى دقت در روح قانون اساسى كه اسلامى بودن ملزوم آن است و كيفيت عمومى كه در اصل چهارم آمده معلوم مى‌كند كه عموم اصل چهارم خود ابا از تخصيص دارد و سياق تعبير بمنظور بيان عموم بوده است.

شوراى نگهبان در پاسخ شوراى عالى قضائى در فروردين ماه ١٣٦٠ تعميم اصل چهارم را مورد تأييد قرار داده است.

٢. حراست از قانون اساسى

دومين مسئوليت بزرگى كه بر عهده شوراى نگهبان است حراست و پاسدارى از قانون اساسى است، تا هيچ قانون و مقرراتى خارج از چارچوب قانونى اساسى وضع و بمورد اجرا گذاشته نشود.

اين مسئوليت بر خلاف وظيفه پاسدارى از احكام اسلام كه انحصاراً بر عهده اعضايى فقهاى شوراى نگهبان است مربوط به همه اعضاى شوراى نگهبان است بدين معنى كه:

هرگاه در مواردى اكثريت اعضاى دوازده نفره شوراى نگهبان مغايرت قانون و مقرراتى را با قانون اساسى تشخيص دهند، آن قانون كان لم يكن و ملغى تلقى خواهد شد.

براى هر نظامى مشكل تعارض و تغاير قوانين و مصوبات قوه مقننه با قانون اساسى، از مهمترين مسائل حقوقى و قضائى است و هر كدام به تناسب ماهيت نظام و شيوه‌هاى حقوقى و قضائى كه اتخاذ مى‌كنند راه حلى براى نجات از اين مشكل