فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٦٧ - دستاوردهای نهضت مشروطیت در قانون اساسى

دستاوردهاى نهضت مشروطيت در قانون اساسى

در دوران استبداد قاجاريه تمامى اقتدارات دولتى و حاكميت و سلطه در شخص سلطان تمركز داشت و شاه علاوه بر قوه مجريه اقتدارات قوه مقننه و قوه قضائيه را نيز اعمال مى‌نمود و مطلق العنان در انجام خواسته‌هاى خود از اختيارات نامحدود و آزادى مطلق برخوردار بود و دستورات و فرامين شاه و دست‌نشانده‌هاى وى مقررات دولتى را مشخص مى‌نمود.

گرچه در نيمه دوم سلطنت ناصر الدين شاه سال (١٢٧٩) اولين قانون شامل اصول اداره ديوان عدليه تنظيم گرديد و دست وزرا و حكام را تا حدودى بست و اختيارات شاه را نيز محدود نمود و با تشكيل مجلس شوراى وزرا در سال ١٢٨٩ و افتتاح نه وزارتخانه عملاً كارها و اختيارات تقسيم گرديد ولى هر لحظه ممكن بود با فرمان شاه همه آن قوانين و محدوديتها لغو و كان لم يكن تلقى گردد.

پيروزى نهضت مشروطيت على رغم اثرات منفى پاره‌اى عوامل خودباخته و وابسته، در سلب اختيارات نامحدود شاه و نفى استبداد مطلق و جلوگيرى از خودكامگى و مطلق العنانى دربار اثر قابل توجهى داشت و قانون اساسى مشروطيت بخشى از دستاوردهاى نهضت مردم ايران را در بر گرفت.

اينك به نمونه‌هائى از حقوق نسبى و امتيازات محدودى كه ملت به دنبال پيروزى نهضت از طريق قانون اساسى بدست آورده است اشاره مى‌شود:

١. حكومت قانون بجاى اراده مطلق العنان شاه كه از اصل دوم و پانزدهم و شانزدهم قانون اساسى مستفاد مى‌باشد.

٢. تساوى حقوق ملت كه در اصل ٨ و ٩٧ متمم قانون اساسى بيان شده است.

٣. عدم مخالفت قوانين كشور با موازين شرعى كه در اصل دوم و بيست و هفتم قانون اساسى بدان تصريح شده است.

٤. نظارت مجتهدين و فقها (علماى طراز اول) در مجلس شوراى ملى براى تشخيص عدم مخالفت قوانين با موازين شرعى و قواعد اسلاميه كه اصل دوم متمم قانون اساسى مفسر آن است.

٥. منع اعطاى امتيازات و تشكيل كمپانى و عقد قراردادها بدون تصويب مجلس