آنجا كه آراء محاكم قضائى جنبه رسمى دارد و نه تنها براى متخاصمين، حقوق و تكاليف جديدى را به بار مى‌آورد، اصولاً وقتى همه محاكم و يا مثلاً قضاوت ديوان عالى كشور در باره يكى از مسائل قضائى روش واحدى را بكار بندند و آراء در آن مورد تكرار گردد و يا توسط هيئت عمومى ديوان عالى كشور رويه واحد اتخاذ شود، اين نوع آراء خود به خود شكل حقوقى الزام‌آور پيدا مى‌كنند، و هرگاه در رسيدگيهاى ديگر با چنان مسئله‌اى مواجه گردند الزاماً همان رأى و حكم را صادر خواهند نمود.

ولى اين مطلب خود عملى قانونى است، زيرا معمولاً در قوانين، چنين وضعيتى پيش‌بينى مى‌شود اما در مورد حقوق اساسى چنين حالتى را مشكل بتوان يافت، مگر آنكه قانون در اين باره نيز پيش‌بينى لازم را كرده باشد.

در مورد عقايد و آراء حقوقدانان و فرامين رهبران نيز مى‌توان گفت كه اعتبار آنها بيشتر جنبه اخلاقى دارد تا الزامى و قانونى، مگر آنكه در متن قانون به گونه‌اى مراجعه به آراء حقوقدانان و همچنين فرامين رهبران پيش‌بينى شده باشد.

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در زمينه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه رجوع قاضى به آراء معتبر فقها الزامى شناخته شده و در اصل يكصد و شصت و هفتم بدان تصريح شده است.

در مورد قواعد حقوق اساسى اين مطلب را بايد به گونه‌اى ديگر مطرح كرد. به اين ترتيب كه نظرات حقوقدانان و آراء متفكرين صاحب نظر در مسائل حكومت و نهادهاى اساسى تشكيل دهنده نظام سياسى در دو مرحله تدوين قانون اساسى و تجديد نظر در آن سهم بسزائى داشته و بطور غير مستقيم مى‌تواند از منابع مهم حقوق اساسى باشد.

دسته‌بندى منابع حقوق اساسى بصورت منابع اصلى و منابع فرعى و يا منابع دست اول (مستقيم) و منابع دست دوم (غير مستقيم) راه ديگرى است كه مى‌توان به منظور اجتناب از اشكالات وارده در زمينه تبيين منابع حقوق اساسى از آن سود برد.

قانون اساسى و عرف دو منبع اصلى و مستقيم در تكوين و تدوين (تصويب) حقوق اساسى يك كشور بشمار مى‌رود. درحالى‌كه رويه قضائى و آراء علماء و