فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٧٠ - فصل هفتم نهادهای قضائی

قضائيه و اجتناب از هر نوع دوگانگى در اصل نامبرده تصريح كرده است كه دادستانى و دادگاههاى نظامى بخشى از قوه قضائيه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند [١] .

همچنين براى رفع هرگونه تبعيض ناروا جرائم عمومى اعضاى نظامى و انتظامى نامبردگان و جرائمى كه در مقام ضوابط دادگسترى مرتكب مى‌شوند را به محاكم عمومى احاله داده است.

بدين ترتيب تخلفات اعضاى ارتش و سپاه پاسداران به دو نوع جرائم اختصاصى و جرائم عمومى تقسيم و تخلفات اعضاى ژاندارمرى و شهربانى و كميته‌هاى انقلاب اسلامى كه ضابط دادگسترى شناخته شده‌اند به سه نوع: جرائم اختصاصى و جرائم عمومى و جرائمى كه در مقام ضابط دادگسترى مرتكب مى‌شوند تقسيم شده بود. شوراى انقلاب اسلامى در ماده واحده مصوبه ٥٨/٥/ [٢] ٠ رسيدگى به جرائم پاسداران كميته‌ها و پاسداران انقلاب اسلامى كه در حين انجام وظيفه پاسدارى بوقوع پيوسته است را در صلاحيت دادگاههاى انقلاب اسلامى دانست٢.

٦. دادگاههاى انقلاب

تشكيل دادگاههاى انقلاب پس از پيروزى انقلاب اسلامى ضرورت اجتناب‌ناپذيرى بود كه فوريت و قاطعيت در رسيدگى به جرائم سردمداران و حاميان نظام ستم‌شاهى آن را ايجاب مى‌نمود چنانكه نقش اين دادگاهها در خنثى نمودن توطئه‌هاى استكبارى كه بصورتهاى مختلف و از آن جمله توسط گروههاى محارب و احزاب غير قانونى اجراء مى‌شد بطور غير قابل انكارى در تداوم انقلاب نقش مؤثرى داشته‌اند.

ولى پس از تصويب قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران طبق اصل يكصد و پنجاه و نهم، دادگسترى بعنوان مرجع رسمى تظلمات و شكايات شناخته شد

[١] . طى ماده واحده مصوبه دهم آبانماه سال ٦٠ سازمان قضائى ارتش و كليه دادسراها و دادگاههاى نظامى مستقر در سراسر كشور، از ستاد مشترك ارتش جدا و به وزارت دادگسترى ملحق گرديد.

[٢] مجموعه قوانين سال ٥٨، ص ٧٩.