فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥١٥ - مبحث ششم دیوان محاسبات

٣. تهيه و تدوين گزارش حاوى نظرات در مورد لايحه تفريغ بودجه و ارائه آن به مجلس شوراى اسلامى.

طبق ماده ٩ اين قانون، ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراى اسلامى بوده و در امور مالى و ادارى از استقلال برخوردار است.

در اين قانون انتخاب رئيس دادستان ديوان پس از افتتاح هر دوره قانون‌گذارى به پيشنهاد كميسيون ديوان مجلس و تصويب نمايندگان ملت موكول شده و بركنارى وى نيز به همين روال پيش‌بينى شده است.

بر اساس ماده ٢٤ قانون، ديوان هرگاه ثابت شود كه از ناحيه مسئولان بدون سوء نيت ضررى به بيت المال وارد شده است از طرف هيئتهاى مستشارى رأى به جبران آن صادر خواهد شد و در مورد تخلفاتى كه ناشى از دستور رئيس جمهورى و وزراء بوده و اثر مالى داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.

در ماده ٢٥ نيز ديوان مكلف شده هرگاه ضمن انجام وظائف تحقيق و تفحص به يكى از جرائم عمومى برخورد نمايد موضوع را از طريق دادستان ديوان محاسبات كشور براى تعقيب به مراجع قضائى اعلام نمايد.

آراء هيأتهاى مستشارى قابل تجديد نظر است و محاكم تجديد نظر مكلفند ظرف يك ماه نظر خود را مبنى بر قبول و يا رد تقاضاى اعاده دادرسى اعلام نمايد.

قانون ديوان محاسبات مصوب مجلس شوراى اسلامى بسال [١] ٣٥٩ جايگزين قانون مصوب سال ١٣٥٢ گرديده و كليه قوانين و مقررات در مواردى كه با قانون ١٣٥٩ مغايرت داشته باشد، از همان تاريخ ملغى اعلام شده است.

قانون ديوان مصوب سال ١٣٥٩ با ماده واحده‌اى كه در تاريخ ٦٢/٤/١٥ به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد بدين ترتيب اصلاح گرديد١ كه تا قبل از تصويب و ابلاغ آئين‌نامه‌هاى اجرائى قانون جديد اجازه داده مى‌شود ديوان حسابهاى ١٣٦١ به بعد كليه دستگاههاى اجرائى را به جاى انجام وظائف و تشريفات مميزى، رسيدگى و يا حسابرسى نموده و نتايج را به اطلاع كميسيون ديوان

[١] . همان، ص ٤٨٧.