فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٦٧ - اصل شورا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اول از شورا كارساز بود ضرورتى براى نوع دوم شورا نخواهد بود. شايد بتوان تعيين قلمرو كاربرد اين دو نوع شورا را از اساسيترين مسائل نظام شورائى در حكومت اسلامى بشمار آورد.

اصل شورا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

در قانون اساسى هر دو نوع شورا پيش‌بينى شده و بنا به ضرورت از هر دو نظام بهره‌گيرى شده است. به اين ترتيب كه نظام شورائى در شوراى رهبرى، شوراى نگهبان، خبرگان، مجلس شوراى اسلامى، شوراى عالى قضائى، شوراى عالى دفاع و شوراى وزيران (هيئت وزيران) در امورى كه به تصويب هيئت وزيران مى‌رسد و هر وزير مسئول اعمال ديگر وزيران نيز هست [١] از نوع دوم بوده و شوراها روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان كه در اصل يك صدم قانون اساسى پيش‌بينى شده از نوع اول است زيرا اين شوراها در كنار مسئولان دولتى و طبق ضوابط و قوانين مصوبه مجلس شوراى اسلامى تحت شرايط خاصى عمل مى‌كنند.

قانون شوراهاى مجلس در تاريخ ١ [٤] تير ماه سال ١ [٣] ٥٨ به تصويب شوراى انقلاب اسلامى رسيد [٢] و لايحه قانونى شوراى شهر نيز در تاريخ ٢٤ مهر ماه همان سال مورد تصويب شوراى انقلاب قرار گرفت٣.

كليه شوراهاى اسلامى كه در كنار مديريتهاى نظامى، صنعتى، كشاورزى و سازمانهاى ادارى كشور تشكيل مى‌گردد از نوع اول بوده و جنبه هدايت و ارشاد و فكر دهى دارند.

همين نوع شوراست كه در توصيه على عليه السلام به فرزندش محمد حنفيه آمده است:

اضم آراء الرجال بعضها الى بعض ثم اختر اقربهما الى الصواب و ابعدها عن الارتياب٤ (نظريات مردان صاحب نظر را جمع‌آورى كن و سپس نزديكترينش را به

[١] . اصل يكصد و سى و هفتم قانون اساسى.

[٢] مجموعه قوانين سال ١٣٥٨، ص ٤٨.

[٣] همان، ص ٧-٢٠.

[٤] مبانى فقهى قانون اساسى، ص ١٣٠.