فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٥٦ - تجدید نظر در قانون اساسی

تحولات دو قرن گذشته بدان مى‌بالند و آن را وسيله ثبات سياسى كشورشان و متانت و استوارى اصول قانون اساسى خود مى‌دانند.

از سال ١٧٨٩ تا كنون قانون اساسى آمريكا فقط چند بار تغييرات نه چندان اساسى به خود ديده و اسكلت اصلى آن همچنان حفظ شده است. مردم امريكاى شمالى به دنبال يك سلسله جنگهاى داخلى و به دنبال قتل عامها و كشتارهاى دسته جمعى با تحمل مصيبتهاى طاقت فرسا به اين قانون اساسى دست يافته‌اند.

با ذكر اين مثال اگر از ويژگى تاريخ آمريكاى شمالى و تاريخچه قانون اساسى ايالات متحده امريكا صرفنظر كنيم بويژه آنكه سياست استكبارى اين كشور عامل اصلى بدبختيهاى گذشته ملت و عقب‌ماندگى كشور اسلامى ما بوده است، اما از اين نكته نمى‌توان چشم پوشيد كه نقش قانون اساسى در ثبات سياسى و تحكيم پايه‌هاى حاكميت مردم و استقرار نظام حاكم قابل انكار نيست. تغيير يك اصل و گاه تبديل يك كلمه از قانون اساسى مى‌تواند چهره رژيم و محتواى نظام را دگرگون سازد و تحول بنيادين در نظام سياسى حاكم بوجود آورد. به همين دليل است كه اصول قانون اساسى به مسائل كلى و اساسى اختصاص داده مى‌شود و معمولاً از طرح مسائل فرعى و قابل تغيير و غير قابل پيش‌بينى در آن خوددارى مى‌شود. و صراحت و رسا بودن تا آنجا مراعات مى‌گردد كه كمتر احتياج به تفسير پيدا كند و در هر نظامى نوعى نهاد سياسى براى تفسير قانون اساسى پيش‌بينى مى‌شود تا قانون اساسى در تحولات آينده كشور كمتر دچار تزلزل و نارسائى گرديده و احتياج به تغيير و تبديل و تجديد نظر پيدا كند.

حقوقدانان اين نوع تكنيك را بر شيوه وصله و پينه زدن به قانون اساسى در فراز و نشيبهاى غير قابل اجتناب جامعه ترجيح مى‌دهند و به همين دليل است كه در بسيارى از قوانين اساسى كشورها مسأله تجديد در قانون اساسى پيش‌بينى نشده و مسكوت گذارده شده است.

در شرايط حساس و عجولانه تصويب قانون اساسى مشروطيت در ايران با وجود اينكه از ضعيفترين شيوه‌ها استفاده شد ولى به دليل هراس از تحريف و توطئه در قانون اساسى مسأله تجديد نظر و كيفيت تغيير اصول قانون اساسى را پيش‌بينى