فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٧٠ - مسؤلیتهای قانونی رهبر

[١] . نهاد «شوراى نگهبان» براى كنترل قانون‌گذارى

شوراى نگهبان بنابر اصل نود و يكم، مسئوليت سنگين پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى را از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها بر عهده دارد و به تناسب اين دو نوع مسئوليت، اعضاى شوراى نگهبان به دو بخش تقسيم مى‌شوند: شش نفر از اعضاى آن بايد از فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز باشند تا بتوانند عهده‌دار مسئوليت تشخيص مطابقت يا مخالفت مصوبات مجلس با احكام و موازين اسلام باشند.

شش نفر از اعضاى آن نيز از حقوقدانان مسلمانى هستند كه در رشته‌هاى مختلف حقوقى بتوانند مسئوليت پاسدارى از قانون اساسى و تشخيص مطابقت يا مخالفت مصوبات مجلس با اصول قانون اساسى را بعهده گيرند١. اين تقسيم‌بندى به آن معنى نيست كه گروه اول فقط در زمينه مسئوليت نخست عمل خواهند نمود، چرا كه اين گروه نيز در مسئوليت اخير مشاركت دارند ولى مسئوليت اول به گروه اول اختصاص دارد.

ولى دوگانه بودن هدف و مسئوليت شوراى نگهبان دوگانگى تركيب و اعضاى آن را ايجاب مى‌كند و تركيبى از فقهاء و حقوقدانان مسلمان مى‌تواند مطمئن‌ترين شكل و منطقى ترين تركيب اعضاى اين نهاد حساس باشد. رهبر يا شوراى رهبرى براى كنترل خط مكتبى نظام از درون آن ولايت خود را از طريق تعيين فقهاى شوراى نگهبان اعمال مى‌كند و از ميان فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز شش نفر را انتخاب مى‌كند. فقهاى شوراى نگهبان بجز نظارت بر اسلامى بودن مصوبات مجلس، بنا بر اصل چهارم بايد بر كليه قوانين و مقررات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها كه از طريق مراجع صلاحيتدار به تصويب مى‌رسد نظارت كنند تا در هيچ موردى از موازين اسلامى تخطى نگردد.

[١] انتخاب اعضاى حقوقدانان شوراى نگهبان به اين طريق است كه شوراى عالى قضائى شش نفر را از حقوقدانان مسلمان به مجلس معرفى مى‌كند و با رأى مجلس انتخاب مى‌شوند.