فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٩٠ - مبحث چهارم شورای عالی دفاع و سرنوشت آن

نهادى سپرده شود كه از حد اعلاى مشروعيت الهى و مردمى برخوردار و صفات بازدارنده نيرومندى را واجد باشد.

با توجه به نحوه گزينش رهبرى و صفات شخص رهبر در قانون اساسى مى‌توان مطمئن شد كه مشكل حقوقى اختيارات نيروهاى مسلح در نظام جمهورى اسلامى به گونه‌اى حل گردد كه نه به لحاظ موازنه قدرت و نه از جهت احتمال بروز قدرت خطر آفرين، نگران‌كننده نباشد.

بى‌شك سپردن فرماندهى كل قوا به يكى از دو قوه مقننه و قضائيه صرفنظر از همه مشكلات گذشته به دليل عدم سنخيت در وظائف و تشكيلات نمى‌توانست مشكلى را حل نمايد.

قوه مجريه نيز گرچه از نظر تشكيلات و وظائف، مناسبات و همگونيهائى با نيروهاى مسلح دارد ولى اعطاى فرماندهى قواى نظامى به قوه مجريه خطر بالقوه آن را به خطر بالفعل يعنى استبداد و ديكتاتورى مى‌كشاند.

ولى مقام ولايت فقيه و رهبرى نه تنها به لحاظ مشروعيت دوجانبه الهى و مردمى آن بلكه به لحاظ صفات برتر و قداست و معنويتى كه تجلى مكتب را در وجود او ميسر مى‌سازد مى‌تواند مطمئنترين مرجع و مسئول در سپردن فرماندهى كل قواى مسلح تلقى گردد.

به همين دليل بود كه قانون اساسى مصوب ٥٨ در بند سوم اصل يكصد و دهم تحت عنوان وظائف و اختيارات فرماندهى كل نيروهاى مسلح صفت فرماندهى را به شرح زير توصيف نموده است:

الف. نصب و عزل رئيس ستاد مشترك.

ب. نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.

ج. تشكيل شوراى عالى دفاع ملى.

د. تعيين فرماندهان عالى نيروهاى سه‌گانه.

ه. اعلان جنگ و صلح.

و. بسيج نيروهاى مردمى.

لكن توجه به اين نكته ضرورى است كه مسأله نيروهاى مسلح از ديدگاه بنيادى