فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٨٣ - 3 حا کمیت ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

البته در اين ميان برخى هم حق حاكميت ملى را در رابطه با نفى سلطه خارجى و متلازم با استقلال گرفته‌اند، به اين معنى كه هيچ فرد و دولتى نمى‌تواند بجاى ملت تصميم بگيرد و هر ملتى در رابطه با ملل ديگر حق دارد سرنوشت خويش را خود تعيين كند چه از طريق قواى خاص و يا با گزينش نظام الهى و ولايت فقيه و يا طريق ديگر، اما آمريكايى و انگليسى و روسى هرگز حق آن را ندارد كه بجاى ملت و براى او تعيين تكليف و سرنوشت نمايد. [١]

اين تفسير در بعد برون مرزى حاكميت ملى را در كنار اصل خاص به مفهوم استقلال بعنوان يك اصل جداگانه نفى مى‌كند و در درون مرزى به معنى انتخاب هر نظام و هر نوع طريق حاكميت، قهراً حاكميت ملى را در عرض حاكميت خدا و ولايت فقيه قرار مى‌دهد.

آيت الله شهيد بهشتى مى‌گفت: حق حاكميت بر اين اساس مطرح شده كه آيا در جامعه بشرى، فردى، خانواده‌اى، گروهى بالذات حق حكومت بر ديگران دارند يا نه‌؟ آيا حق حاكميت از چه چيز ناشى مى‌شود؟ از نژاد خاص، سلسله خاص، از يكى از ويژگيها، يا حق حاكميت بجاى تعيين نفى مى‌كند كه گروهى و سلسله‌اى، قشرى اولويت ذاتى داشته باشند؟

اين يكى از شئون اصلى حق حاكميت است و در برخى از كشورها حق حاكميت معنى ديگرى نيز دارد و آن حق قانون‌گذارى و تدوين قانون است كه از مردم ريشه مى‌گيرد [٢] .

در ميان نظرات مختلف خبرگان در تفسير حق حاكميت اين نظر جالب نيز ديده مى‌شود كه حق حاكميت ملى نه تنها حق قانون‌گذارى نيست (نه بنحو توكيل و نه بطريق تفويض) بلكه همان تعيين سرنوشت عمومى است كه خدا بر اساس اختيار فطرى انسان براى رفاه همگان به او داده است. اين حق مانع از انحصار طلبى در گرفتن حق و انحصار طلبى در پياده كردن حق است بلكه به اين معنى است كه حق شناخت قانون خدا و شناخت قانون‌شناس براى همگان يكسان و ثابت است.

اين مردم هستند كه قانون‌شناس (فقيه و رهبر) را مى‌شناسند و انتخاب مى‌كنند و

[١] . همان، ص ٤٢٤.

[٢] همان، ص ٤٢٦.