فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٦٥ - نگاهی به فرمان امام در نهج البلاغه

حكومت فقيه جامع الشرائط را نزديكترين شيوه حكومت در رابطه با محور اصلى حكومت اسلامى، كه حكومت امام معصوم است، دانست. زيرا با ضرورت تشكيل حكومت به دليل حفظ نظام و تنفيذ و اجراى احكام الهى وقتى فقيه عادلى تمامى شرايطى را كه در يك رهبر سياسى منظور مى‌شود دارا شد و علاوه بر آن از ايمان و عدالت و اجتهاد و فقاهت برخوردار گرديد، خواه و ناخواه ظلم در جامعه به حد اقل خود رسيده و بعنوان يك «قدر مسلم» و نظام برتر تلقى خواهد شد.

نگاهى به فرمان امام در نهج البلاغه

در تاريخ سياسى پيامبر اكرم (ص) و امامان (ع) تعيين دو گونه نمايندگى و نيابت ديده مى‌شود: نوعى بصورت شخصى و به نام افراد خاص و نوعى ديگر بطور عام و به شكل تعيين ضوابط و صفات.

در مورد اول (نيابت خاص) مى‌توان نمونه‌هائى از قبيل افرادى كه توسط پيامبر اكرم (ص) به هنگام مسافرتهاى آن حضرت در مدينه بعنوان جانشينى و نيابت تعيين مى‌شدند، يا اشخاصى چون مالك اشتر و قيس بن عباده و محمد بن ابى بكر كه از طرف على عليه السلام به نيابت از امام براى حكومت مصر تعيين شدند را ذكر نمود.

در مورد دوم (نيابت عام) نيز فقيه جامع الشرائط، كه موضوع بحث در ولايت فقيه است، در روايات اسلامى بصورت يك عنوان توصيفى معرفى شده است.

با مقايسه ماهيت كار و مسئوليتهاى ناشى از آن، در دور مورد فوق، جاى ترديدى باقى نمى‌ماند كه اشخاص و خصوصيتهاى فردى گرچه در انتخاب مؤثر بوده‌اند ولى در كيفيت نيابت تأثير چندانى نداشته‌اند.

علامه نراقى در كتاب عوائد الايام مى‌گويد:

«از بديهياتى كه ترديدى در آن نمى‌توان داشت اين است كه وقتى پيامبر (ص) به هنگام مسافرت و يا وفات گفت فلانى «وارث» و «خليفه» و «امين» و «حجت» و «حاكم از طرف «من» و «مرجع امور در حوادث» است و «مجارى امور» در دست اوست برداشتى كه از اين سخن مى‌شود جز اين نيست كه اختيارات و مسئوليتهاى