فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٧٩ - مراحل تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

جز مخالفت با اصل نظام جمهورى اسلامى و اسلامى بودن نظام نبود.

بعنوان مثال جزوه ٢٦ صفحه‌اى يكى از گروههاى پرادعاى جريان تند چپ را كه به منظور بررسى قانون اساسى منتشر گرديد مورد بررسى قرار مى‌دهيم كه به دلايل نامعلوم در رد قانون اساسى مبتنى بر اصول و معيارهاى اسلامى و خواست قلبى امت اسلامى ايران با تمسك به اصل مليت و وطن‌پرستى مى‌نويسد:

«نفى ملت و مليت در شرايط تاريخى خاص ايران، در شرايطى كه تأمين واقعى استقلال ملى هدف والاى جنبش انقلابى خلقهاى ايران از يكصد و پنجاه سال قبل بوده و هست، نه تنها در جهت انقلاب و آرمانهاى انقلابى نيست بلكه گرايشى زيانبخش و احياناً مهلك است كه با وطن‌پرستى پرشور خلقهاى آگاه و انقلابى ايران سازگار نبوده و نيست».

چنانكه مشاهده مى‌شود در اين اظهار نظر وطن‌پرستى و اصل مليت هدف والاى جنبشهاى انقلابى خلقهاى ايران در يكصد و پنجاه سال اخير يعنى جنبش تنباكو و نهضت سيد جمال الدين اسدآبادى و حركت سياسى مراجع نجف اشرف مانند مرحوم خراسانى و مرحوم نائينى و بالاخره مدرسها معرفى شده و متقابلاً مبتنى شدن قانون اساسى بر اساس اصول قلبى امت اسلامى بعنوان اينكه اسلام زاييده شرايط دوران ما قبل فئوداليسم است زيانبخش و احياناً مهلك تلقى گرديده است.

تازه همين اصل مليت و وطن‌پرستى كه مايه و پايه بررسى نقادانه قانون اساسى قرار گرفته يك تفكر ويژه جريان راست تند است كه براى خدشه‌دار كردن قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، در حقيقت به عاريت گرفته شده و جريان چپ در نهايت خود معتقد به آن نيست.

٢. كميسيونهاى تخصصى خبرگان

در ميان طرق مختلفى كه براى تدوين و تصويب قانون اساسى در جهان متداول است، جمهورى اسلامى ايران با ويژگيهائى كه از نظر تكيه داشتن به مكتب و پشتيبانى قاطع مردم داشت، كاملترين و جالبترين راه را انتخاب كرد و در حقيقت بجاى استفاده از يكى از دو راه مؤسسان خبره و رفراندوم، راه مركب از آن دو را