فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٠١ - کلیات

پيروزى ملت مبارز و مسلمان ايران از گوشه و كنار اعلام وجود مى‌كردند، به همه اين خواب و خيالها خاتمه داد و با بى‌توجهى به ژستهاى سياسى حق به جانب گروهها و احزاب سياسى به خواسته عقيدتى - سياسى عامه مردم مسلمان ايران حالت قانونى بخشيد.

در كنار اين نظريات سياسى، يك نظريه افراطى مذهبى نيز مدعى بود كه هيچ حكومتى نه جمهورى و نه شكل ديگر بجز حكومت امام معصوم نمى‌تواند اسلامى باشد. اينان بدون آنكه خواسته يا متوجه باشند با اين گفتار ضرورت اجراى احكام خدا و جامعيت و جاودانگى اسلام و اصالت وحى را انكار مى‌نمودند.

نتيجه بحث:

وقتى مجموعه قوانين اسلام و اصول و معيارهاى اسلامى كه از طريق وحى نازل شده و در قرآن و سنت آمده توسط ملتى پذيرفته گرديد و بعنوان نظامى مطاع شناخته شد، نظام مبتنى بر اين مجموعه متعلق به مردم و حكومتى مردمى مى‌شود و بدين ترتيب شكل حكومت جمهورى و محتواى آن اسلامى مى‌گردد.

د. مشروعيت نظام و سند حاكميت آن:

مكتبى بودن نظام جمهورى اسلامى ايران كه در همين فصل بطور مشروح مورد بحث قرار خواهد گرفت در قانون اساسى در موارد مختلف مانند اصول دوم و چهارم و پنجم و دوازدهم و هفتاد و دوم و نود و ششم و يكصد و پنجم و يكصد و هفتم و يكصد و نهم و يكصد و چهل و چهارم و يكصد و هفتادم به آن تصريح و تأكيد شده و در بسيارى از اصول ديگر نيز مبانى مكتبى اساس قرار داده شده است مانند اصل ششم و هشتم و دهم و يازدهم و چهاردهم و شانزدهم و هفدهم و نوزدهم و بيستم و بيست و يكم و بيست و دوم و سى و چهارم و چهلم و چهل و سوم و يكصد و پنجاه و سوم و يكصد و پنجاه و چهارم و يكصد هفتاد و يكم و يكصد و هفتاد و چهارم كه به آيات و روايات خاصى استناد شده است.

مكتبى بودن نظام جمهورى اسلامى نشانگر مشروعيت الهى و سند حاكميت مشروع آن است. در اصل پنجاه و ششم قانون اساسى ضمن تصريح به اينكه حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت