فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٩٩ - کلیات

دنيا در بر مى‌گيرد، چون مركزيت و نقش مبدأ حركتها و جهت دهنده و سرعت بخشنده به آنها و نهايتاً كنترل همه جنبشها و حركتهاى روحى و جسمى انسانها را در دو بعد فردى و اجتماعى بر عهده مى‌گيرد چنانكه على عليه السلام فرمود:

[٣] ">«ان محلى منها محل القطب من الرحا»

«انما انا قطب الرحا تدور على و انا بمكانى فاذا فارقته استحار مدارها و اضطرب ثفالها»

«فكن قطباً و استدر الرحا»

١٢. ادله ولايت فقيه كه در شرح اصل پنجم قانون اساسى بطور تفصيل از آن سخن خواهيم گفت.

با بررسى مطالب فوق و اصولى كه بطور فشرده بيان شد ضرورت عقلى و شرعى تشكيل حكومت و سازماندهى نظام كشور اسلامى روشن مى‌گردد و نفى چنين ضرورتى انكار ضرورت اجراى احكام اسلام و جامعيت و جاودانگى دين مبين اسلام تلقى مى‌شود و انكار آن به معنى ترجيح حكومت طاغوت يا فرمانروائى و خودكامگى ظالمان و يا هرج و مرج و عنان گسيختگى بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است [٤] .

آرى حكومتى كه بنا بر ضرورت عقلى و تكليف شرعى تشكيل مى‌شود الزاماً بايد اسلامى باشد و فرق اساسى حكومت اسلامى با حكومتها و رژيمهاى ديگر در اين است كه در اين رژيمها ديكتاتورها با نمايندگان مردم به قانون‌گذارى مى‌پردازند در صورتى كه قدرت مقننه و اختيار قانون‌گذارى در اسلام به خداوند اختصاص يافته است. شارع اسلام يگانه قدرت مقننه است و هيچ قانون جز حكم خدا را نمى‌توان به مورد اجرا گذاشت و به همين سبب در حكومت اسلامى به جاى مجلس قانون‌گذارى مجلس برنامه‌ريزى وجود دارد كه براى سازمانها و وزارتخانه‌هاى مختلف در پرتو احكام اسلام برنامه‌هاى لازم ارائه مى‌دهد و با اين برنامه‌ها كيفيت

[١] . نهج البلاغه، خطبه ٣، ص ٤٨.

[٢] نهج البلاغه، خطبه ١١٩، ص ١٧٥.

[٣] نهج البلاغه، خطبه ١٤٦، ص ٢٠٣.

[٤] رساله ولايت فقيه، ص ٢٧.