فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٧٥ - مسؤلیتهای قانونی رهبر

٥. عزل رئيس جمهور

ماجراى نخستين دروه رياست جمهورى پس از پيروزى انقلاب اسلامى واقعيتى بود كه بهتر از هر دليلى نياز به اهرم كنترل‌كننده را در رأس هرم قدرت كشور ثابت كرد و نشان داد كه انحراف و فساد و قدرت طلبى در عاليترين مقام رسمى كشور چگونه مى‌تواند انقلاب و كشور را به فاجعه بكشاند.

چنانكه عزل بموقع اولين رئيس جمهور توسط مقام رهبرى نيز كشور را از يك بحران و فاجعه قطعى نجات داد و ثابت كرد كه نقش مثبت و سازنده رهبرى در حساسترين شرائط كشور چگونه مى‌تواند سرنوشت‌ساز باشد.

عزل رئيس جمهور پس از يك مرحله مقدماتى با در نظر گرفتن مصالح كشور از طرف مقام رهبرى انجام مى‌گيرد. در مرحله ابتدائى قبل از عزل رئيس جمهور بايد نوعى عدم صلاحيت به يكى از دو طريق زير ثابت گردد:

الف. ديوان‌عالى كشور با رسيدگى به اتهامات رئيس جمهور در مورد تخلفات از وظائف قانونى او را متخلف بشناسد و حكم به تخلف وى را از مسئوليتهاى قانونى صادر نمايد.

ب. مجلس شوراى اسلامى با بررسى عملكرد رئيس جمهور رأى به عدم كفايت سياسى او بدهد.

٦. عفو يا تخفيف مجازات محكومين

از آنجا كه مقام رهبرى از قداست و معنويت خاصى برخوردار است و به دليل نيابى بودنش از مقام امامت و در نتيجه از مقام والاى نبوت، بايد نمودار خصلتها و مكارم اخلاق بويژه شفقت و مهر و رحمت باشد آنگونه كه قرآن توصيف مى‌كند:

(لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) [١] . و نيز به گونه‌اى كه در فرمان على عليه السلام به مالك اشتر آمده لازم است شفقت و رحمت و دلسوزى رهبر شامل حال محكومين نيز بگردد و در

[١] . توبه، آيه ١٢٨.