فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٦٩ - تحلیلی از محتوای قانون اساسى مشروطيت

تحليلى كوتاه از محتواى قانون اساسى مشروطيت

صرف نظر از نقطه ضعفهايى كه قانون اساسى مشروطيت از نظر شكلى و كيفيت تهيه و تدوين و تصويب دارد - و ما در گذشته از آن به اجمال بحث نموديم - اصولا از جنبه محتوائى نيز قابل بحث و مورد اشكال بوده و حاوى نكته‌هاى منفى و مردود و ايرادهاى اصولى است.

در اين مورد نيز ما طبق معمول به چند نمونه اكتفا مى‌كنيم:

١. بر اساس قانون اساسى مشروطيت، نظام سياسى مبتنى بر آن هرگز نمى‌تواند از مشروعيت برخوردار باشد زيرا اختيارات و اقتداراتى كه بر اساس پاره‌اى از اصول قانون اساسى به شاه داده شده نه مشروعيت الهى دارد و نه مشروعيت مردمى. زيرا حاكميت از آن خداوند است كه توسط صاحبان برگزيده از طريق اراده مردم اعمال مى‌شود. سلطنت آنگونه كه قانون اساسى مى‌گويد نه از نوع حاكميت خداست و نه موهبت و وديعه الهى و نه از جانب خدا به كسى تفويض شده است. و در مورد مشروعيت مردمى نيز بايد كيفيت انتخاب و تفويض اختيارات از جانب مردم را مورد بررسى قرار داد.

چنين امر مهمى با آن همه اختيارات نمى‌تواند بجز از طريق اعمال حاكميت مستقيم مردم و نظر خواهى عمومى، مشروعيت پيدا كند. در تعيين حدود اقتدارات مقام سلطنت و تفويض آن به شاهان ادوار مشروطيت هيچ‌گاه از مردم نظر خواهى نشد.

مجالسى هم كه تحت عنوان شوراى ملى يا مؤسسان در اين زمينه به تصميم‌گيرى پرداخت فاقد صلاحيت لازم بود. اولاً به دليل اعمال فشار درباريان و شرايط تحميلى حاكم بر اين مجالس، چنانكه نمونه بارز آن را در انتقال سلطنت به سال ١٣٠٤ ديديم. ثانياً بخاطر قابل بحث بودن خود اين مجالس كه معمولاً فاقد شرايط لازم مشروعيت و صلاحيت بوده و بسيارى از اعضاى آن نماينده واقعى مردم نبوده‌اند.

همانگونه كه ديديم تهيه و تصويب قانون اساسى كه مبناى اختيارات و اقتدارات قانونى و مشروعيت نظام است، در شرايط كشمكش و اختلافات شديد دو جناح