فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٠٦ - وظائف و مسئولیتهای شورای نگهبان

آيا منظور از اصل يكصد و سيزدهم، نظارت رئيس جمهور بر جريان اجراى قانون اساسى پس از اظهار نظر شوراى نگهبان است يا همزمان‌؟

بديهى است در صورت اول نيز تشخيص «صحيح اجرا نشدن قانون اساسى»، ممكن است به دليل مباينت قوانين و مقررات با قانون اساسى و يا به دليل اختلالات اجرائى و سرپيچى و يا خطاى مأموران اجرائى دولت باشد.

بنابر احتمال اول و صورت دوم (همزمانى) مسأله، تداخل مسئوليتهاى دو نهاد قانون اساسى مشكل بزرگى را بوجود خواهد آورد.

تصور اينكه نهاد رياست جمهورى عمدتاً در رابطه با مسائل اجرائى است و مسئوليت اجراى قانون اساسى هم مانند ساير مسئوليتهاى اجرائى اين نهاد مربوط به كيفيت اجراست نه مسأله تشخيص و قضاوت، نمى‌تواند اين مشكل حقوقى را حل كند، زيرا اصل يكصد و سيزدهم غير از مسئوليت رياست قوه مجريه كه صرفاً يك وظيفه اجرائى است دو مسئوليت ديگر نيز در كنار آن ذكر كرده است:

١. اجراى قانون اساسى، ٢. تنظيم روابط قواى سه‌گانه.

ولى در مورد تنظيم روابط قواى سه‌گانه نيز اين مشكل وجود دارد كه مفهوم آن آيا صرفاً يك مسأله اجرائى است يا ماهيتاً يك مسأله حقوقى و قضائى يا مسئوليتى مركب از آن دو است‌؟

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران جزئيات اين مسائل را روشن نكرده و براى حل اين مشكلات، آئين‌نامه‌هاى قانون را نيز پيش‌بينى نكرده است. يك بار كه از طرف نهاد رياست جمهورى آئين‌نامه اجرائى اصل يكصد و سيزدهم براى مشخص شدن وظائف و مسئوليتهاى رئيس جمهورى اسلامى تنظيم و از طريق نمايندگان مجلس اول شوراى اسلامى بصورت طرح در مجلس مطرح شده بود، نتيجه مطلوبى گرفته نشد و همچنان در بوته اجمال باقى ماند. بديهى است اين ابهام تأثيرى در عمل ندارد زيرا مسئوليت تفسير قانون اساسى بر عهده شوراى نگهبان است و تفسير شوراى نگهبان اين مشكلات را در عمل حل خواهد كرد.

بنظر مى‌رسد كليه وظائف رئيس جمهور مربوط به مسائل اجرائى باشد و اصل