فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٦٩ - اهداف شوراها

ولى اين اهداف كلى را مى‌توان بصورت مشروح‌تر و به تناسب موارد كاربرد اصل شورا بتفصيل تبيين نمود. از اينرو در اصول يك صدم و يكصد و يكم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اهداف كلى شوراها بيان شده كه با تجزيه و تحليل آنها به چند هدف عمده زير مى‌رسيم:

اجراى سياست عدم تمركز، خودگرانى مردم، سپردن كار مردم به مردم، سرعت بخشيدن به كارها، رفع تبعيض، نظارت اجتماعى، تكميل كار دستگاههاى دولتى، هدايت و رهبرى در برنامه‌هاى محلى، آگاه‌سازى مردم در امور و بالا بردن حجم توان دولت. اينك به شرح هر يك از موارد فوق مى‌پردازيم:

الف. اجراى سياست عدم تمركز

سياست عدم تمركز اصوليترين شيوه سياسى در كشورهاى بسيط با حاكميت تجزيه نشده است. بويژه در كشورهائى كه به دليل وسعت فوق العاده سرزمين و حدود جغرافيائى و كثرت جمعيت و تعدد اقوام و مليتها، اجراى سياست تمركز، مشكلات فراوانى را بوجود مى‌آورد.

متمركز كردن قدرت دولت و مديريتها و تصميم‌گيريها در تشكيلات خاص همانند تمركز قدرت در دست فرد، زيانهاى جبران‌ناپذيرى به دنبال دارد، و از سوى ديگر خود موجب جدا شدن دولت از مردم و طى سلسله مراتب بيهوده و صرف وقت و اتلاف فرصتها و كندى كارها و نفوذ واسطه‌ها و رابطه‌ها و بالاخره تبعيضها و نارسائيها بسيارى مى‌گردد.

يكى از خصائص استبداد، تمركز قدرت و مديريت و تصميم‌گيرى است كه معمولاً اين دو از يكديگر تفكيك‌ناپذيرند.

صرفنظر از ماهيت سياست تمركز كه اصولاً در عمل با يك سلسله پيامدهاى منفى همراه مى‌باشد اين سيستم همانطور كه گفته شد در مورد كشورهائى كه از وسعت ارضى و اختلاف مليتها و قوميتها برخوردار است در عمل متلازم با عدم اعمال حاكميت در مناطق دور دست كشور و مليتهاى ساكن در آن مناطق است، مانند بدن بيمارى كه خون به برخى از اعضا و سلولهاى تشكيل دهنده آن اعضا