فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٧٦ - 1 حاکمیت ملی از دیدگاه حقوقدانان غرب

حدود موازين اسلامى بدون آنكه مفسده‌اى ايجاد شود و حقى ضايع گردد و تبعيض ناروائى انجام گيرد پس از بررسى ديوان‌عالى كشور و پيشنهاد به مقام رهبرى از طرف رهبر يا شوراى رهبرى مجازات محكومين مورد عفو يا تخفيف قرار گيرد.

٧. تعيين سياستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران

پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام،

٨.. نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلى نظام،

٩. فرمان همه پرسى،

١٠. نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران،

١١.حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه‌گانه،

١٢.رهبر مى‌تواند بعضى از وظائف و اختيارات خود را به شخص ديگرى تفويض نمايد.

مبحث دوم: حاكميت ملى

١. حاكميت ملى از ديدگاه حقوقدانان غرب

در بخش اول كتاب، مفهوم حاكميت و سير تحول آن را به اختصار مورد بررسى قرار داديم و گفتيم كه حقوقدانان و صاحب نظران علوم سياسى در اروپاى قبل از رنسانس معمولاً حاكميت را به يكى از دو معنى زير تفسير مى‌كردند:

الف. حاكميت، موهبتى است الهى به سلطان كه مستقيماً از قدرتى برتر برخوردار مى‌شود.

ب. حاكميت، قدرتى است كه به سلطان يا دولت از طرف ملت تفويض مى‌گردد.

ولى از اواخر قرن هفدهم حاكميت بعنوان حقى برخاسته از اعتقاد به آزادى انسان به مردم بازگردانده شد و بالاخره در قرن هجدهم «ژان ژاك روسو» در كتاب قراردادهاى اجتماعى كه به سال ١٧٦٢ منتشر گرديد حاكميت را بطور مطلق از آن ملت شمرد و اراده و خواست عمومى را جايگزين هر اراده ديگر نمود. روسو با تأكيد بر اصل آزادى انسان، حاكميت را بدان معنى كه حقوقدانان گذشته، مانند ژان