فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٩٣ - کلیات
ديگر ذكر گردد.
و از سوى ديگر كليات فصل اول قانون اساسى به منزله تصويرى كلى از مميزات و ويژگيهاى حكومت اسلامى، و نظام و تشكيلات سياسى آن است كه بصورت فشرده يكجا آمده است.
در اين فصل ضمن آشنائى با كليات و مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى با خصائص و ويژگيهاى اين نظام اسلامى نيز آشنا مىشويم و به همين دليل است كه مباحث فصل اول از اهميت و ظرافت خاصى برخوردار است.
١. مشروعيت جمهورى اسلامى
قانون اساسى نوع حكومت ايران را جمهورى اسلامى و مشروعيت آن را مبتنى بر دو اصل: مكتب (حق و عدل) و انتخاب اكثريت قريب به اتفاق ملت ايران معرفى مىكند.
در توضيح اين مطلب بايد چهار موضوع را مورد بررسى قرار داد و به سؤالات زير پاسخ گفت:
الف. مقصود از جمهورى چيست؟ ب. اسلامى بودن مبين چه حقيقتى است؟ ج. آيا حكومتى مىتواند اسلامى باشد؟ د. مشروعيت نظام جمهورى اسلامى مبتنى بر چه دلائلى است؟
الف. نام جمهورى مبين شكل حكومت است:
كلمه جمهورى نام شكل حكومت انتخابى ملت ايران است و نشان دهنده نوعى حكومت دموكراسى است كه مردم در آن حق تعيين سرنوشت خود را دارند و حق انتخاب با همه مردم است و اين نوع حكومت معمولاً مقابل حكومت مشروطه سلطنتى و حكومت استبدادى و ديكتاتورى اطلاق مىشود.
تقسيمبندى شكل حكومت بصورت سلطنتى، ديكتاتورى و دموكراسى از دير زمان، قرنها قبل از ميلاد مسيح در ميان دانشمندان و متفكران متداول بوده است.
مشهور است كه افلاطون به نوعى حكومت سلطنتى تمايل داشت و ارسطو