فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٤ - مبحث اول جایگاه حقوق اساسى

١. در حقوق خصوصى، روابط افراد كه عمدتاً مبتنى بر اراده‌هاى شخصى است مطرح مى‌شود ولى در حقوق عمومى، مثلا رابطه قوه مقننه با قوه مجريه يا ساير نهادهاى سياسى، مورد بحث قرار مى‌گيرد كه در آن اراده جمعى مطرح است.

٢. روابطى كه در حقوق خصوصى، موضوع قواعد و مقررات حقوقى است به شكل ساده و قابل‌شناخت‌تر از روابط پيچيده و عميقى است كه در حقوق عمومى مطرح مى‌گردد.

٣. حقوق عمومى آثار و نتايج حقوقى مربوط به عموم افراد يا بخش كثيرى از ملت را در بر مى‌گيرد اما در حقوق خصوصى، چنين حالتى كمتر ديده مى‌شود.

٤. در مسائل حقوق خصوصى، مسئله حكومت بعنوان قدرت تضمين كننده اجراى حقوق خصوصى مطرح مى‌شود ولى در حقوق عمومى، بطور مستقيم و محسوس در رابطه با ماهيت حكومت و تشكيلات درونى آن بحث و بررسى به ميان مى‌آيد.

بايد توجه داشت در اين تقسيم‌بندى، حقوق بين الملل خصوصى، از شاخه‌هاى حقوق خصوصى و حقوق بين الملل عمومى، از شعب حقوق عمومى، محسوب مى‌شود كه نمودار آن در صفحه ٣٥ رسم شده است.

برخى از حقوقدانان، به دليل مشتركات و تشابه نزديكى كه فى ما بين حقوق بين الملل خصوصى و عمومى وجود دارد و تمايزهائى كه بين رشته‌هاى ديگر حقوق ديده مى‌شود ترجيح داده‌اند كه نخست، حقوق به دو رشته داخلى و خارجى، منقسم شده، سپس هر كدام به دو بخش عمومى و خصوصى منشعب مى‌گردند كه نمودار آن در صفحه ٣٦ ترسيم شده است.

در هر حال مرزبندى حقوق عمومى و خصوصى چندان كار آسانى نيست و با توسعه روزافزون حقوق عمومى و دخالت دولتها در امور اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى آن دو را به هم آميخته و قلمرو و مرزبنديهاى گذشته آن دو را بهم ريخته است. مانند حقوق كار كه نخست جزئى از حقوق خصوصى بشمار مى‌رفته است و اكنون دخالت بيشتر دولتها آن را در رديف رشته‌هاى حقوق عمومى قرار داده است.