فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٢٩ - مبحث اول اهداف، ضوابط پایه ها و بخشهای اقتصادی در نظام جمهورى اسلامى

نيازهاى ضرورى جهت استمرار حركت تكاملى او بر عهده حكومت اسلامى است.

نتيجه منطقى اين نظريه چنين است كه اقتصاد در خدمت انسان است نه انسان در خدمت توليد و اقتصاد.

بنابر نظريه دوم، اقتصاد دومين هدف انبياء است، زيرا قرآن در يك جا هدف رسالت الهى را دعوت به سوى خدا و تعالى و رشد تكاملى انسان معرفى مى‌كند:

(يا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ إِنّٰا أَرْسَلْنٰاكَ شٰاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً وَ دٰاعِياً إِلَى الله بِإِذْنِهِ وَ سِرٰاجاً مُنِيراً) [١] .

و در جاى ديگر هدف بعثتها و دعوت انبياء را اقامه عدالت و قسط دانسته است:

(لَقَدْ أَرْسَلْنٰا رُسُلَنٰا بِالْبَيِّنٰاتِ وَ أَنْزَلْنٰا مَعَهُمُ اَلْكِتٰابَ وَ اَلْمِيزٰانَ لِيَقُومَ اَلنّٰاسُ بِالْقِسْطِ) [٢] .

برخى از متفكران اسلامى هدف اول را بعد نظرى توحيد و هدف دوم را بعد عملى توحيد شمرده و آن دو را بصورت طولى يعنى هدف دوم را مقدمه تحقق هدف اول قرار داده‌اند. ولى نه از آن گونه مقدمه‌ها كه با تحقق ذى المقدمه ارزش و اعتبار خود را از دست مى‌دهند، بلكه از گونه مدارج علمى كه مقدمه رسيدن به مقامات عاليه و معلومات بيشترند و با رسيدن به ذى المقدمه همچنان ارزش و اعتبار و ضرورت وجودى خود را حفظ مى‌كند.

زيرا اين نوع مقدمه در حقيقت خود از مراتب ذى المقدمه و بعبارتى مرتبه ضعيفى از ذى المقدمه است، اقتصاد و عدالت و قسط اجتماعى مانند ديگر ارزشها و مفاهيم اخلاقى چنين نيست كه اگر انسان به تعالى و رشد و تكامل رسيد، وجود و عدم عدل و احسان و درستى و راستى و خيرخواهى و بخشش و عفو يكسان باشد.

در تخلق به اخلاق الله كه هدف نهايى رشد و تكامل انسانى است وجود همه اين ارزشها ضرورى است و بدون آنها رسيدن به اين آرمان نهائى امكان‌پذير نيست [٣] .

اين دو نظريه گرچه بظاهر مختلف به نظر مى‌رسد با دقت كافى روشن مى‌شود كه وسيله بودن اقتصاد در نظريه اول به معنى مقدمه و هدف دوم در نظريه دوم است. و بر اساس هر دو نظريه، انسان در جريان رشد و تكامل و حركت به سوى الله همواره با

[١] . احزاب، آيه ٤٦.

[٢] حديد، آيه ٢٥.

[٣] وحى و نبوت، مرتضى مطهرى، ص ٣٠-٢٧.