فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٣٦ - مبحث اول اهداف، ضوابط پایه ها و بخشهای اقتصادی در نظام جمهورى اسلامى

در نظام اقتصادى اسلامى به دليل ارزش و احترامى كه فرد و جامعه دارند و تصوير خاصى كه اسلام از آزادى ارائه مى‌دهد انسان در بند يك نوع مالكيت خاص (مالكيت آنگونه كه كاپيتاليسم معتقد است و يا مالكيت عمومى به گونه‌اى كه سوسياليزم پايبند است) اسير نمى‌شود و اسلام با ارائه مالكيت مختلط يعنى گونه‌هاى مختلف مالكيت، حق فرد و جامعه را منظور مى‌دارد و زمينه شكوفائى و رشد خلاقيتها را در مورد هر كدام فراهم مى‌آورد.

از اينرو در فقه اسلامى سه نوع مالكيت بچشم مى‌خورد:

[١] . مالكيت خصوصى كه در قلمرو آزادى هدايت‌شده فردى به انسان فرصت مى‌دهد از تنگناها و اسارتها خود را رهائى بخشد و آزادى و رشد و خلاقيت شايسته خويش را بازيابد و اشياء خاصى را از طرق تعيين شده براى رفع نيازمنديهاى خود تصاحب نمايد.

[٢] . مالكيت عمومى كه ميدان عمل خاص خود را دارد و نه اختصاص به فرد دارد و نه در حوزه خاص مالكيت دولت قرار مى‌گيرد. مانند آن قسمت از اراضى كه در جريان جهاد با پيروزى نظامى به دست مسلمين مى‌رسد١ (اراضى مفتوح العنوه).

اين نوع اموال متعلق به همه مسلمين است و دولت اسلامى بعنوان نماينده مسلمين منافع آن را در جهت مصالح و منافع اجتماعى آنها صرف مى‌نمايد٢.

٣. مالكيت دولت از قبيل انفال كه متعلق به دولت اسلامى است و بوسيله دولت صرف مصالح عموم مسلمين مى‌گردد.

حدود و مميزات مالكيت

مالكيت بعنوان يك پديده اجتماعى از تمايلات فطرى و طبيعى انسان سرچشمه گرفته است و همه مكتبهاى اقتصادى به گونه‌اى آن را قابل قبول دانسته‌اند. در ميان

[١] . سرزمين عراق را فقها از اين مقوله دانسته‌اند و در روايتى از امام صادق در پاسخ سؤالى كه از اراضى عراق مطرح شده بود فرمود: آنها به همين مسلمين تعلق دارد، مسلمانان حاضر و آنها كه مسلمانان خواهند شد و آنها كه بعداً به دنيا مى‌آيند.

[٢] استبصار، ج ٢، ص ١٠٩.