فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٥٠ - مبحث دوم عدالت اقتصادى

است:

[١] . درآمدهاى ناشى از ربا چه بصورت رباى قرضى و يا معاملات ربوى كه در اسلام به شدت تحريم شده و از آن به جنگ با خدا تعبير شده است: (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ الله وَ رَسُولِهِ‌)١.

[٢] . اموال غصب شده و درآمدهاى ناشى از تصرفات عدوانى در اموال مردم و تصاحب اموال، بدون رضايت صاحبان و بدون بهره دهى: (ي [٦] [٤] ٨;ا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ‌)٢.

رسول اكرم (ص) فرمود: (لا يحل لمسلم ان يأخذ مال اخيه بغير حق) [٣] .

و نيز احترام مال مسلمان را چون احترام به خون او قرار داد: (حرمة مال المسلم كحرمة دمه)٤.

٣. رشوه كه براى پايمال كردن حقى و يا احياء باطلى در دستگاه قضائى گرفته مى‌شود و بالاترين فساد و ناامنى و بى‌عدالتى را در جامعه رواج مى‌بخشد كه در روايات اسلامى بمثابه كفر تلقى شده است [٥] . رشوه در اصطلاح فقهى به چيزى گفته مى‌شود كه براى صدور حكم يا كمك به يكى از طرفين دعوى از آن دو يا ديگرى گرفته مى‌شود خواه حكم صادره به نفع رشوه دهنده باشد يا نه و نيز خواه حكم به حق كند يا به باطل.

٤. اختلاس و سوء استفاده از اموال دولتى و حيف و ميل نمودن آن كه بالاترين خيانت و بدترين شكل دزدى است

(ان اعظم الخيانه خيانة الامه)

٥. اموال مسروقه و درآمدهائى كه از طريق سرقت اموال ديگران بدست مى‌آيد و اسلام نه تنها مرتكبين به اين جرم را گنهكار و اموال بدست آمده از اين عمل شيطانى را نامشروع دانسته بلكه براى جلوگيرى از تكرار آن مجازات سنگينى (حد سرقت) را تعيين نموده است.

٦. سوء استفاده از موقوفات چه بصورت تصرف اعيان موقوفه و چه بنحو

[١] . بقره، آيه ٢٨٠.

[٢] نساء، آيه ٢٩.

[٣] كنز العمال، ج ١٠، ص ٤٢١.

[٤] مستدرك الوسائل، ج ٣، ص ١٤٥.

[٥] سفينة البحار، ج ٢، ص ٥٢٣.

[٦] نهج البلاغه، نامه ٢٦.