ماهيت نهضت و همه خواسته‌هاى ملت بپاخاسته مسلمان و فقط در زمينه مسائل مجلس و تبيين قوه مقننه، تدوين و تصويب شده بود، جمعى از نمايندگان مجلس را همصدا با سران نهضت كه در خارج از مجلس نارسا و ناقص بودن قانون اساسى را زمزمه مى‌كردند و پيشاپيش آنها شخصيتهائى چون شيخ فضل الله نورى ديده مى‌شدند، بر آن داشت كه موضوع متمم قانون اساسى را در مجلس مطرح و پس از چهارده روز از تصويب قانون اساسى، مجلس را به اقدام اساسى در اين زمينه وادار كنند.

به همين منظور در تاريخ ٢٢ دى‌ماه ١٢٨٥ هجرى شمسى برابر با ٢٨ ذى‌قعده ١٣٢٤ هجرى قمرى كميسيونى در مجلس شوراى ملى براى تهيه متمم قانون اساسى تشكيل گرديد تا در زمينه مسائل مهم و اساسى اجتماعى، سياسى و اقتصادى كشور و تأمين نيازهاى اسلامى و انقلابى ملت و حقوق و آزاديهاى اساسى مردم، قانون اساسى را تكميل كند.

كار كميسيون متمم قانون اساسى كه هشت ماه طول كشيد همراه با كشمكشها و درگيريها و اختلاف نظرهاى شديد بود، و فشار افكار عمومى براى دست يابى هر چه سريعتر به متن كامل قانون اساسى نيز خود كار بحث و مذاكره را مشكلتر مى‌كرد. و تضاد بين دو جناح آزاديخواه دنباله‌رو سبك غربى و مشروطه خواه متعهد به موازين اسلامى به اوج خود رسيد و در اين ميان راه و خط سومى تحت شعار «مشروعه» بوجود آمد و روند كار مجلس را به حالت انفعالى كشانيد.

مشكل اساسى كميسيون متمم قانون اساسى را كه مركب از پنج تن از تحصيلكرده‌هاى اروپا بود، بايد در روح تقليد از شيوه‌هاى غربى و دلبستگى و خودباختگى اعضاى آن در برابر قوانين اساسى كشورهاى پيشرفته‌اى چون فرانسه و بلژيك جستجو كرد. همين روح حاكم بود كه سرانجام موجب گرديد طرحى ترجمه و تلفيق شده از چند قانون اساسى (بلژيك، فرانسه و بالكان) توسط كميسيون به مجلس تقديم شود و در مجلس، تشنج و در خارج از مجلس بلوا بيافريند.

اين طرح كه قابل قبول اكثريت نمايندگان مجلس شوراى ملى نبود براى اظهار نظر و تطبيق با موازين اسلامى به رهبران روحانى ارجاع داده شد و مجلس مقرر كرد