فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢١٢ - کلیات

٦. محو هر گونه استبداد و خودكامگى و انحصار طلبى.

٧. تأمين آزاديهاى سياسى و اجتماعى در حدود قانون.

٨. مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خويش.

٩. رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى همه، در تمام زمينه‌هاى مادى و معنوى.

١٠. ايجاد نظام ادارى صحيح و حذف تشكيلات غير ضرورى.

١١. تقويت كامل بنيه دفاع ملى از طريق آموزش نظامى - عمومى براى حفظ استقلال و تماميت ارضى و نظام اسلامى كشور.

١٢. پى‌ريزى اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاى تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.

١٣. تأمين خودكفائى در علوم و فنون و صنعت و كشاورزى و امور نظامى و مانند اينها.

١٤. تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون.

١٥. توسعه و تحكيم برادرى اسلامى و تعاون عمومى بين همه مردم.

١٦. تنظيم سياسيت خارجى كشور بر اساس معيارهاى اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بيدريغ از مستضعفان جهان.

٥. تنها قوانين منطبق با موازين اسلامى قابل اجراست

الف. انطباق قوانين با موازين اسلامى:

معمولاً تصور كلى از مكتبى بودن نظام اين است كه هرگاه اصول و قواعد كلى مكتب در ساختار نظام بصورت اسكلت و چارچوب اساسى بكار گرفته شود و پايه‌هاى اوليه و اصلى نظام بر اساس مكتب باشد، در مكتبى بودن نظام كافى است، و با وجود چنين انطباقى ديگر مطابقت كل نظام يعنى تمامى محتويات و جزئياتش با همه موازين مكتب ضرورت ندارد. به