فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٢٢ - کلیات

بى‌شك با انكار نظارت فقها و ولايت فقيه بر مراكز تصميم‌گيرى و رهبرى جامعه، ما هرگز نظام اسلامى نخواهيم داشت و مرتكب تناقضى روشن خواهيم شد.

نكته مهم اين است كه ولى امر در قانون اساسى از طريق اعمال حاكميت ملى برگزيده مى‌شود و قانون اساسى در موارد خاص حدود اختيارات رهبر را مشخص نموده و اهرمهائى براى كنترل اقتدارات رهبرى معين كرده است [١] .

ز. نقش مردم در نظام مكتبى:

در پايان اين بحث بايد به اين سؤال پاسخ دهيم كه با وجود مكتبى بودن نظام كه كليه مقررات و قوانين آن بر اساس موازين اسلامى تدوين و تصويب مى‌گردد ديگر چه نقشى براى مردم باقى خواهد ماند تا مسأله اتكاء به آراء عمومى را بتوان درباره آن به اجرا گذاشت‌؟

به نظر ما خود اين سؤال پاسخ را ناخودآگاه تفهيم مى‌كند زيرا پذيرش مكتبى بودن نظام و مطابقت همه مقررات و قوانين با موازين اسلامى از طرف مردم خود معنى تكيه به آراء عمومى است.

و از سوى ديگر انتخاب رهبر و انتخاب خبرگان براى تعيين رهبر يا شوراى رهبرى و انتخاب رئيس جمهور و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و همچنين انتخاب اعضاى شوراهاى ديگرى كه در قانون اساسى پيش‌بينى شده از موارد ديگر اتكاء به آراء عمومى است.

بعلاوه قوانين و مقررات كشور و مصوبات مجلس شوراى اسلامى و ديگر شوراها به موارد احكام شرعى كه در آنها جنبه‌هاى الزامى وجود دارد اختصاص ندارد. بسيارى از مسائل جارى كشور از مقوله موضوعات و مباحات و امورى است كه شرع اسلام نظر خاصى در آن موارد پيش‌بينى نكرده است و در چنين امورى اتكاء به آراء عمومى كاملاً صادق و معنى‌دار مى‌باشد.

طرح و برنامه‌ريزى براى اجراى احكام اسلامى نيز بنوبه خود در دايره وسيعى در قلمرو تنفيذ آراء عمومى قرار مى‌گيرد و همه اين امور در جمهورى اسلامى متكى به آراء عمومى انجام مى‌پذيرد.

[١] رجوع شود به همين كتاب، مبحث خبرگان رهبرى.