فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٤٠ - مرجعیت قبل از رهبری

گروهى يك فرد واجد شرايط را داراى برجستگى خاص براى رهبرى شناخته و برگزيده باشند و گروه ديگر فردى ديگر را و يا بيش از دو فرد واجد شرايط از طرف گروهها و اقشار مردم به مرجعيت و رهبرى پذيرفته شده باشند و هيچ‌كدام آن اكثريت قاطع را كه در مورد رهبر انقلاب چنين شده است حائز نگردند.

اختلاف نظر مردم در مورد تشخيص مرجعى كه داراى برجستگى خاص براى رهبرى باشد ممكن است از تشخيص خود مردم ناشى شود و يا از اختلاف نظرى كه در ميان افراد خبره و فقيه‌شناس احتمالاً وجود داشته باشد.

اين شيوه انتخاب رهبرى بدليل عدم انطباق با موازين شرعى در تعيين رهبرى كه به عهده خبرگان نهاده شده و ابهام‌آميز بودن آن و نيز بدليل عدم اختلاف نظر بين رأى خبرگان و رأى مردم در فرض مسأله در بازنگرى سال ١٣٦٨ ملغى و از قانون اساسى حذف گرديد.

٢. هرگاه اكثريت نمايندگان مجلس خبرگان پس از شور نتوانستند مرجعى را كه داراى برجستگى خاص براى رهبرى است بشناسد و برگزينند سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبرى را بعنوان اعضاى شوراى رهبرى تعيين و به مردم معرفى مى‌كنند. اين شيوه نيز بدليل عدم كارائى رهبرى شورائى در بازنگرى سال ١٣٦٨ ملغى گرديد.

٣. هرگاه رهبر يا يكى از اعضاى شوراى رهبرى از انجام وظائف قانونى رهبرى ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم قانون اساسى گردد از مقام خود بركنار خواهد شد و تشخيص اين امر بر عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم است. قانون اساسى به دليل ابهامى كه در اين مورد وجود دارد تصريح مى‌كند كه مقررات تشكيل خبرگان براى رسيدگى و عمل به اين اصل در اولين اجلاسيه خبرگان تعيين مى‌شود. در بازنگرى ٦٨ اين شيوه نيز به صورت قطعى انتخاب رهبر واجد شرائط توسط خبرگان اصلاح گرديد.

مرجعيت قبل از رهبرى

بنابر اصل يكصد و هفتم قانون اساسى مصوب ٥٨ در مورد نحوه اول انتخاب رهبر توسط اكثريت قاطع مردم بجز شرايط مذكور در اصل پنجم قانون اساسى مصوب