فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٩٠ - مبحث اول شورای نگهبان

محض از ميان رفتن مصلحت و جايگزينى شرايط و مصالح جديد، اين مقررات نيز اعتبار خود را از دست داده و جاى خود را به احكام جديدى مى‌دهند كه توسط ولى امر اعلام مى‌گردد.

اصل ولايت و ثبوت چنين اختياراتى براى ولى فقيه يك حكم آسمانى و از مواد شريعت و از جمله احكام ثابت و لايتغير و غير قابل نسخ است.

احكام متغير نيز مانند احكام ثابت لازم الاجرا است و جامعه اسلامى موظف است از اين احكام نيز اطاعت نمايد و تنفيذ آن موكول به نظر ولى فقيه است.

ضرورت تجديد نظر در اطلاق و عموم اصول قانون اساسى:

بر اساس تغييراتى كه در قلمرو مقررات متغير از طرف فقهاى جامع الشرائط طبق موازين فقهى و در چارچوب مقررات ثابت انجام مى‌گيرد، اطلاق و عموم اصول قانون اساسى بنابر تحولات و پيشرفتهاى جارى و دگرگونى مصالح و مقتضيات، مورد تجديد نظر قرار مى‌گيرد.

از آنجا كه در تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با شركت جمعى از فقهاى اسلام و نظارت ولى فقيه قوانينى مورد تصويب قرار گرفته كه اصول آن مبتنى بر احكام ثابت اسلام است، محتواى اصلى قانون اساسى مطابق اسلام بوده و احتمال تغيير در آن وجود ندارد، ولى اطلاق و عموم اين قوانين و انطباق آن با حركت تغييرپذير جامعه اسلامى و قلمرو تنفيذ و اجراى آن اصول مى‌تواند متغير و قابل تجديد نظر باشد.

از اينرو در اصل چهارم قانون اساسى كه مسأله حاكميت اصل «مطابقت با موازين اسلامى» مطرح شده تنها اطلاق و عموم اصول قانون اساسى قابل تجديد نظر اعلام گرديده است و مسئوليت آن بر عهده فقهاى شوراى نگهبان نهاده شده است.

٤. ضرورت حراست از قانون اساسى

قوانين عادى و مصوبات مجلس شوراى اسلامى بر اساس اصول هفتاد و يكم و هفتاد و دوم قانون اساسى بايد در حدود مقرر در قانون اساسى باشد و نمى‌تواند با قانون اساسى مغايرت داشته باشد.