فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٩٢ - مبحث چهارم سیستم هدایت و نظارت در اعمال قواى حاكم

مسئول نيست.

و از طرف ديگر هيچ‌كدام قابل كنترل نيست. از اينرو براى كنترل اين قدرت اضافى، شوراى نگهبان بصورت نهادى از درون سيستم را تعديل مى‌كند.

ب. خصيصه عمده تعديل در جمهورى اسلامى ايران سيستم هدايت از بيرون است كه بوسيله رهبر و ولى فقيه منتخب اكثريت قاطع مردم در مورد قواى سه‌گانه اعمال مى‌گردد. اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى مى‌گويد قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‌گردند.

در اين سيستم گرچه رهبر بصورت قوه برتر تعديل‌كننده مطرح مى‌شود ولى با توجه به مشخصات و صفاتى كه قانون براى رهبر در نظر گرفته امكان سوء استفاده از قدرت بسيار اندك و در حد اقل ممكن و به گونه‌اى كه در اصل يكصد و هفتم آمده در حد امتناع عادى است.

با وجود اين قدرت رهبر از دو طريق كنترل شده است:

١. نوسان وضع مالى كه معمولاً نشانگر سوء استفاده از قدرت است زيرا دارائى مسئولان مى‌تواند ملاك سوء استفاده از قدرت تلقى گردد، از اينرو بنا بر اصل يكصد و چهل و دوم دارائى رهبر يا اعضاى شوراى رهبرى توسط ديوان عالى كشور رسيدگى مى‌شود و جلوگيرى از افزايش ثروت، خود نوعى كنترل قدرت است. زيرا بيشترين انگيزه سوء استفاده از قدرت مقاصد مادى و اقتصادى است.

٢. نهاد خبرگان كه اعضاى آن با آراء عمومى انتخاب مى‌شوند و دستگاه منفصل از كل سيستم دولت است و مى‌تواند در زمانى كه ناتوانى رهبر و يا فقدان يكى از شرايط رهبرى را تشخيص مى‌دهد رهبر يا يكى از اعضاى شوراى رهبرى را عزل نمايد و از سوى ديگر خبرگان در انتخاب رهبر نيز مى‌تواند زمينه پيشگيرى از سوء استفاده از قدرت را فراهم آورد.