فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٨٠ - تشکیلات وسلسله مراتب شوراها

آورد و حد اكثر نيروى كار را به بازار كار عرضه كند و حقوق كارگران را تضمين و ابتكار را در اجراى برنامه‌هاى اقتصادى و قانون كار و ديگر مسائل مربوط به امور كارگرى بدست گيرد و از سوى ديگر دولت را در دست يازيدن به وظائف و اهدافش كمك نمايد و بازوى فعال مديريتها در كارخانه‌ها و كارگاهها و ديگر تأسيسات كارگرى باشد.

شوراى اسلامى دهقانان با رهبرى واحدهاى كشاورزى، محصولات و توليدات خود را توسعه مى‌دهند و با جذب نيروى بيشتر و برنامه‌ريزيهاى بهتر و همكارى و مشاركت با دولت سطح كارائى و ميزان اقتدارات خود را بالاتر برده و براى رسيدن به خودكفائى، نيرو و ظرفيت بيشترى را كسب مى‌نمايند.

شوراى اسلامى كاركنان و مديران در واحدهاى آموزشى و ادارى و خدماتى نيز بنوبه خود سطح كار را در اين واحدها بالا مى‌برند و با اجراى برنامه‌هاى جمعى پيشرفت و موفقيت و كارائى بيشترى نصيب آنها مى‌نمايند.

ضوابط حاكم بر شوراهاى اسلامى

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بجز شرايطى را كه قانون شوراها بايد معين كند چند اصل كلى را حاكم بر شوراها دانسته است:

١. رعايت اصل وحدت ملى:

كه بعنوان يك اصل خدشه‌ناپذير بر شوراها حاكم است، و بر اساس اين اصل به هيچ‌وجه نمى‌توان به نام شورا كمترين خدشه‌اى بر آن وارد كرد و بايد شوراها در جهت تحكيم اين وحدت و ايجاد برادرى بين قوميتها و مليتهاى تشكيل دهنده ملت باشد.

اين ضابطه در اصل نهم قانون اساسى نيز مورد تأكيد قرار گرفته و حفظ آن از وظائف اساسى دولت و آحاد ملت معرفى شده است. اين اصل هماهنگى شوراها را على رغم وجود قوميتها و مليتهاى مختلف در ايران در پوشش يك اتحاد نيرومند ملى امكان‌پذير نموده است.

٢. رعايت تماميت ارضى كشور:

همانگونه كه در اصل نهم قانون اساسى نيز بر آن تأكيد شده و بعنوان يك اصل خدشه‌ناپذير معرفى شده است، بنابراين اصل هيچ