فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٥٤ - مبحث دوم عدالت اقتصادى

عطل ارضاً ثلاث سنين متواليه لغير علة اخذت من يده و دفعت الى غيره) [١] .

بر اساس توضيحات فشرده‌اى كه در مورد زمينهاى موات داده شد معلوم گرديد كه در اسلام استيلاى فردى بر زمينهاى موات به تنهائى ايجاد حق قانونى نمى‌كند و تصاحب زمينهاى موات و فروش آنها نامشروع است و به خزانه دولت برگردانده مى‌شود.

در دوران جاهليت عادت و رسم بر آن بود كه هر كس به جاى سر سبز و خرمى در دامنه كوهها و دشتها مى‌رسيد سرائى در آنجا بنا مى‌كرد و سگى را به نگهبانى در آن جاى مى‌داد و سپس تمامى زمينهاى اطراف را تا آنجا كه صداى سگ نگهبان مى‌رسيد تصاحب مى‌نمود و به آن «حمى» گفته مى‌شد و اين نوع احتكار زمين و تملك به فرموده رسول خدا (ص): «لا حمى إلاّ لله و لرسوله و لائمه المسلمين» [٢] و قانون حيازت به منظور احياى زمينهاى موات جايگزين آن گرديد [٣] .

٩. درآمدهاى حاصله از اماكن فساد مانند اماكن فحشا، و قمار و نظائر آن كه به منظور انجام اعمال خلاف و فسادانگيز دائر مى‌گردد.

صرفنظر از حرام بودن نفس عمل اجرت گرفتن به منظور چنين اعمال فسادانگيز نيز حرام و نامشروع است و شخص، مالك اين نوع درآمدها نمى‌شود و دولت اسلامى بايد آن را مسترد نمايد و در صورت معلوم بودن صاحبانش به آنها و در غير اين صورت به بيت المال مسترد كند.

١٠. كليه درآمدهائى كه از طريق اعمال خلاف شرع و قانون بدست مى‌آيد چه از طريق معاملات باطل باشد و يا انجام اعمال خلاف شرع و قانون بوسيله دولت اسلامى به صاحبان آن مسترد و يا به بيت المال تحويل مى‌گردد.

اين نوع درآمدها در فقه اسلامى تحت عنوان «مكاسب محرمه» مورد بحث بوده و چه بصورت مبادله و چه بنحو اجرت گرفتن براى اين اعمال، تحريم شده است.

در كليه موارد ثروتها و درآمدهاى نامشروع وقتى صاحبان اصلى آنها شناخته نشود بعنوان «مجهول المالك» در اختيار ولى امر يعنى دولت اسلامى قرار مى‌گيرد

[١] . وسائل الشيعة، ج ١٧، ص ٣٤٥، حديث ١.

[٢] سنن بيهقى، ج ٦، ص ١٤٦.

[٣] جواهر الكلام، ج ٣٨، ص ٦٢.