متكى بر مشاهده و تجربه است و همه جا يكسان نتيجه مى‌دهد و بين آن دسته كه با شرائط حاكم و افكار و آراء متفاوت، شكل و محتواى دوگانه‌اى پيدا مى‌كند قائل شد؟ و حد اقل روش بحث و ارزيابى را پيش گرفت و به خود اجازه تحليل و دقت و نتيجه‌گيرى درست را دارد؟ ترديدى نيست كه شيوه دوم تنها راه علمى است.

اصولاً با توجه به تحولات سياسى و بلوك‌بنديها در سطح جهانى كه بطور مستقيم و غير مستقيم در رابطه با مسائل حقوق اساسى كشورها صورت گرفته، پديده سياسى امپرياليسم، سايه خود را بر همه مسائل عمده اين رشته از علم حقوق گسترده است و براى درهاى بسته هر حكومت و نظامى، كليدى آماده در اختيار دارد. و به همين منظور رژيمهاى سياسى كشورهاى مقتدر جهان و دموكراسى ويژه آنها بعنوان تنها راه حل، در قالب قواعد حقوقى ارائه شده ايجاب مى‌كند كه ما در بررسى قواعد كلى حقوق اساسى با چشم بازترى مسائل را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم.

و از سوى ديگر آن سلسله باورها و شناختها كه در باره جهان و انسان و جامعه، زيربناى مسائل حقوقى، بويژه حقوق اساسى قرار گرفته است، وقتى با باورها و شناخت ما قابل تطبيق نباشد، ما حق آن را خواهيم داشت كه در مطالعه و بررسى مسائل حقوق اساسى روشى جز روش ترجمه و تكرار را در پيش گيريم.

به همين دليل در اين نوشتار سعى شده در پاره‌اى موارد، نقطه نظرهائى بر آنچه كه حقوق اساسى ناميده مى‌شود افزوده شود به اميد آنكه صاحب‌نظران، آن را تصحيح يا تكميل كنند.

در تحليل مسائل مربوط به قدرت سياسى حكومت كه در رابطه با حق و عدالت و امنيت جامعه مطرح مى‌شود و نيز در بررسى حقوق و آزاديهاى مردم كه در مورد فرد عنوان مى‌گردد، همواره دو بينش به چشم مى‌خورد بينشى كه تكامل اجتماعى انسان را دنباله تكامل طبيعى او مى‌داند و تكامل اجتماعى را منبعث از همان اصولى مى‌شناسد كه پايه و عامل تكامل طبيعى اوست و معتقد است اگر انسان در اين ميان به وسيله‌اى چون تفكر، و تعقل و قدرت ابزارسازى مجهز شده و از ساير جانداران تمايز پيدا كرده است، صرفاً ناشى از تكاملى است كه دست طبيعت بر اساس قوانين