فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٥٤ - استقلال قوة قضائيه

تفويض گرديد و بر اساس اين نوع تمركز در مديريت قوه قضائيه، حتى مسئوليتهاى ادارى نيز به وى محول و تصدى آن موكول به وى گرديد.

شرايط قاضى

قاضى بايد عاقل و بالغ و مرد و عادل و مجتهد باشد و دچار ضعف حافظه نيز نباشد [١] ولى مجلس شوراى اسلامى طى ماده واحده مصوب ١٤ ارديبهشت ١٣٦١ شرائط انتخاب قضات دادگسترى را به اين ترتيب مقرر نمود:

ماده واحده: قضات از ميان مردان واجد شرائط زير انتخاب مى‌شوند:

١. ايمان و عدالت و تعهد عملى نسبت به موازين اسلامى و وفادارى به نظام جمهورى اسلامى ايران.

٢. طهارت مولد (تولد از طريق مشروع).

٣. تابعيت ايران و انجام خدمت وظيفه يا دارا بودن معافيت قانونى.

٤. صحت مزاج و توانائى انجام كار و عدم اعتياد به مواد مخدر.

٥. دارا بودن اجتهاد به تشخيص شوراى عالى قضائى يا اجازه قضا از جانب شوراى عالى قضائى به كسانى كه داراى ليسانس قضائى يا ليسانس الهيات رشته منقول يا ليسانس دانشكده علوم قضائى و ادارى وابسته به دادگسترى يا مدرك قضائى از مدرسه عالى قضائى قم هستند، يا طلابى كه سطح را تمام كرده و دو سال خارج فقه و قضا را با امتحان و تصديق جامعه مدرسين ديده باشند، مادامى‌كه به اندازه كافى مجتهد جامع الشرائط در اختيار شوراى عالى قضائى نباشد.

در اين ماده واحده طى يك تبصره شرائط فوق به قضات شاغل نيز تعميم داده شده است. از جمله اخير ماده واحده (مادامى‌كه به اندازه كافى مجتهد...) معلوم مى‌شود عدم رعايت شرط اجتهاد در قاضى صرفاً به دليل ضرورت و نياز دادگسترى است و در صورت وجود تعداد لازم از كسانى كه حائز شرط اجتهاد هستند شوراى عالى قضائى از استخدام قاضى كه فاقد شرط مزبور باشد خوددارى خواهد نمود.

در عين حال بعضى از فقها قاضى فاقد اجتهاد را كه مأذون از طرف مجتهد

[١] . تحرير الوسيله، ج ٢، ص ٤٠٧.