فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١١٩ - سیستم هدایت

مطابقت قوانين قانون اساسى است و قاضى مى‌تواند از اعمال يك دستور اجرائى و تصميم قوه مجريه، بعنوان مخالفت با قانون اساسى جلوگيرى كند.

٤. تقويت و برترى بخشيدن به قوه مقننه به گونه‌اى كه قوه مجريه جزئى از قوه مقننه و برخاسته از آن باشد. در اين نظريه مبناى راه حل اين است كه خطر تمركز قدرت و خودكامگى و تضييع حقوق و آزاديهاى فردى عمدتاً از قدرت قوه مجريه ناشى مى‌گردد و محدود كردن آن بوسيله پارلمان موجب آن خواهد بود كه از سوء استفاده از قدرت و به فساد كشيده شدن قوه مجريه جلوگيرى بعمل آيد و حضور قوه مجريه در پارلمان كه لازمه مسئوليت داشتن آن در برابر قوه مقننه است، به آن فرصت خواهد داد كه توجه قوه مقننه را به سياست كلى كشور و خطمشى قوه مجريه بيشتر و بهتر جلب كند. توضيحات قوه مجريه، موجب خواهد شد كه قوه مقننه از قوانين دست و پاگير و غير ضرورى خوددارى ورزد و قوه مجريه بتواند در برابر انتقادها از خود دفاع كند.

در نظام جمهورى چهارم فرانسه (قانون اساسى ١٩٤٦) اين شيوه معمول بوده و در نظام پارلمانى انگلستان نيز از آن بهره گرفته شده است.

اصل كنترل قوه مجريه توسط قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز مشخص و پيش‌بينى شده است و بنابر اصل هشتاد و هفتم، هيئت وزيران از مجلس رأى اعتماد مى‌گيرند و بنابر اصل هشتاد و هشتم و هشتاد و نهم و يكصد و سى و هفتم، وزراء در برابر مجلس مسئول و مجلس حق استيضاح هيئت وزيران را دارد. و طبق اصل هفتادم در صورتى كه نمايندگان لازم بدانند رئيس جمهور و نخست وزير و وزراء، مكلف به حضور در مجلسند.

اصل نودم به مجلس حق مى‌دهد كه در مورد شكاياتى كه از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه مى‌شود تحقيق كند و پاسخ كافى را از آنها بخواهد كه البته راه حل اساسى در نظام جمهورى اسلامى ايران منحصر به اين نكته نيست.

سيستم هدايت

در جمهورى اسلامى ايران براى كنترل قدرت و تعديل اعمال حاكميت از طريق