فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٨٣ - تشکیلات وسلسله مراتب شوراها

اين اصل كه اعضاى شوراها را مردم همان محل انتخاب مى‌كنند تكيه دارد و رأى و انتخاب مردم را بعنوان يك ضابطه و اصل حاكم بر شوراها مورد تأكيد قرار مى‌دهد و شرايط انتخاب‌كننده و انتخاب شونده و نحوه انتخابات را موكول بر قانون مى‌نمايد. يعنى همه مسائل شوراها را چه به طور مستقيم در اصل انتخابات اعضاى شوراها و چه توسط مجلس شوراى اسلامى در زمينه قانون انتخابات شوراها به مردم ارجاع مى‌دهد و مردمى بودن آن را در تمامى ابعادش تضمين مى‌نمايد.

استقلال شوراها

شوراهاى اسلامى به دليل اينكه اعضاى آنها توسط مردم محل و اعضاى واحدها انتخاب مى‌شوند نهادى مستقل و بيرون از نفوذ كليه ارگانها و سازمانها و حتى اركان عالى قدرت در جامعه اسلامى است.

تعيين شرايط انتخابات و حدود وظائف و اختيارات شوراها كه توسط مجلس شوراى اسلامى انجام مى‌گيرد به معنى آن نيست كه شوراها تحت تأثير و نفوذ نهاد قانون‌گذارى باشد، زيرا اين خاصيت قوه مقننه است كه بايد مقررات حاكم بر هر نهادى را در چارچوب قانون اساسى تعيين نمايد.

در هيچ موردى عضو انتصابى در شوراها پيش‌بينى نشده و بجز مقرراتى كه قانون اساسى و يا مصوبات مجلس شوراى اسلامى در زمينه شوراها بيان نموده است هيچ امرى بر شوراها تحميل نمى‌گردد.

شوراها نهادى جوشيده از مردم و متكى به آراء مردم و برخوردار از آزادى رأى و تصميم‌گيرى در حدودى است كه قانون تعيين كرده است.

هيچ مقام و ارگان عالى نمى‌تواند نماينده منتخب در شوراها را از مقام خود عزل و يا شورا را جز در مواردى كه قانون معين كرده منحل نمايد.

در اصل يكصد و ششم قانون اساسى انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظائف قانونى غير ممكن اعلام شده و مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها بر عهده قانون گذارده شده است.

قانون تشكيلات شوراهاى اسلامى در ماده ٢١، اجراى اصل يكصد و ششم