فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٦٦ - اشکال مختلف شورا

اين اصل است، و از اينرو قلمرو شور در دو مورد زير محدود مى‌گردد:

[١] . در مورد الزامات شرعى و احكام ثابت الهى كه با شور قابل تغيير نيست و اصل شورا مى‌تواند تنها راه اجرا و برنامه‌ريزى آن را مشخص نمايد.

٢. الزامات و فرامينى كه بر اثر تصميم‌گيرى پيامبر (ص) و امام (ع) و ولى فقيه در حوزه عناوين ثانوى و احكام متغير١ و اوامر حاكم شرع صادر مى‌گردد.

اشكال مختلف شورا

در كيفيت اجراى اصل اسلامى شورا دو صورت قابل تصور است:

١. شورا بعنوان بازوى مديريت و مغز متفكر و ارشادكننده و اهرمى براى كنترل مديريت. چنين شورائى ناگزير از مسئوليتهاى مديريت مبراست و تصميم‌گيرى نهائى با مديريت بوده و شورا نمى‌تواند مانع جريان عملى مديريت باشد و در صورت مشاهده خلاف مى‌تواند اخطار كند و يا از طريق مراجع قانونى مديريت را مورد سؤال و يا مؤاخذه قرار دهد.

٢. شورا بعنوان مقام تصميم‌گيرنده و جايگزين مديريت فردى و عهده‌دار كليه مسئوليتهاى و وظائف مديريت سازمان كه در اين صورت مديريت بطور گروهى بوده و امور تشكيلات منوط به نظر شورا خواهد بود.

كاربرد دو گونه شورا متفاوت و در مسائل حاد و فورى و فوتى معمولاً نوع اول و در موارد بنيادى و درازمدت و غير فوتى نوع دوم بكار گرفته مى‌شود. بديهى است در مسائلى مانند امور نظامى كه به فرامين آنى احتياج دارد اعمال نوع دوم شورا مى‌تواند ضايعات جبران‌ناپذيرى را به دنبال داشته باشد و فرصتهاى ذى‌قيمتى از بين ببرد.

از اينروست كه فرمان الهى مبنى بر: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) به دنبالش: (فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ) آمده است تا نشانگر اين حقيقت باشد كه هرگاه ضرورتها و شرايط خاص، تصميم‌گيرى مشخصى را از جانب رهبرى ايجاب نمود و يا در مواردى نوع

[١] . به مقاله «ولايت و زعامت» از استاد فقيه علامه طباطبائى در كتاب بررسيهاى اسلامى، ص ١٨٠ مراجعه شود.