در بحث ماهيت خبرگان دو حديث در زمينه استناد امام صادق (ع) به اين آيه شريفه براى اثبات لزوم تحقيق و جستجو به منظور شناخت جانشين امام نقل نموديم كه بر اساس اين استدلال، آيه تفقه و انذار خود دليل مستقلى است كه اعتبار و حجيت خبرگان را براى مردم در شناخت رهبر و صفات رهبرى ثابت مى‌نمايد و با توجه به آيه: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) وظيفه بصورت دو طرفه، هم در مورد لزوم رجوع مردم به خبرگان و هم لزوم پاسخگوئى از طرف خبرگان و همچنين لزوم پرورش خبره در جامعه اسلامى به وضوح معلوم مى‌گردد.

نظر شوراى نگهبان در مورد خبرگان [٢]

بر اساس اصل يكصد و هشتم قانون اساسى مى‌بايست قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آئين‌نامه داخلى جلسات آنان براى نخستين دوره (كه هم اكنون تشكيل شده) بوسيله فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب مى‌شد و آنگاه به تصويب نهائى رهبر انقلاب مى‌رسيد، در تاريخ دهم مهر ماه ١٣٥٩ شوراى نگهبان در اجراى اين اصل تعداد خبرگان براى هر استان را تا جمعيت يك ميليون نفر يك نفر و براى استانهائى كه داراى جمعيتى بيش از يك ميليون نفرند هر پانصد هزار نفر يك نفر و نهايتاً تعداد خبرگان سراسر كشور را بر حسب آخرين آمار (تقريبى) فعلى به شصت و يك نفر بالغ دانست و طى تبصره‌اى ضرورت سكونت و يا تولد نماينده در حوزه انتخابه را نفى نمود.

و نيز در مورد شرايط اعضاى خبرگان (انتخاب‌شوندگان) دارا بودن صفات چندى را لازم شمرد. به عقيده شوراى نگهبان كسى كه به عضويت خبرگان نائل مى‌شود غير از آوردن رأى مردم در انتخابات مى‌بايست قبلاً اشتهار وى به ديانت و

[١] . (فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) ، (توبه، آيه ١٢٢).

[٢] مجموعه قوانين سال ١٣٥٩، نشريه روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران ص ٥٤٤-٥٤٢.