و به اين ترتيب قدرت متمركز شده، تقسيم گرديد و اين انشعاب قدرت، بيشتر در بعد تصميم‌گيرى و تفكيك قوه مقننه از قدرت سلاطين مستبد، متجلى شد و استبداد در قدرت اجرائى تثبيت گرديد و اراده ملتها، قدرت تصميم‌گيرى و قانون‌گذارى را بر عهده گرفت. نظامهاى سلطنتى مشروطه، در ابتدا بر اين اساس بوجود آمده و قدرت شاه بوسيله مجلس قانون‌گذارى محدود گرديد و اين ترتيب حكومت، داراى دو قوه متمايز شد و قوه قضائيه جزء قوه اجرائيه منظور گرديد.

حقوقدانانى چون دوكى و بارتلمى، طرفدار نظريه حكومت با دو قوه (مقننه و مجريه) مستقل بودند و مى‌گفتند در هر كشورى احتياج به وضع قانون و اجراى آن است و قوه مقننه وظيفه اول و قوه اجرائيه وظيفه دوم را بر عهده دارد و از سوى ديگر چون قوه قضائيه وظيفه‌اش اجراى مصوبات قوه مقننه در زمينه اجراى عدالت است و نيز از طرف قوه مجريه تعيين مى‌شود، از اين رو قوه مستقلى نبوده و بخشى از قوه مجريه است.

٣. گسترش آزاديخواهى و استقلال و شخصيت طلبى ملتها سرانجام به آزاد شدن همه اركان و قدرتهاى حاكم، از نفوذ استبداد و سلاطين خودكامه منتهى گرديد و مردم، با بدست گرفتن حاكميت و اقتدارات سياسى، قواى حاكم را به سه بخش متمايز (مقننه، مجريه و قضائيه) تقسيم كردند و حاكميت مردم از طريق اين سه قوه اعمال گرديد. فلسفه قوه قضائيه اين بوده است كه قوه مجريه نتواند قدرت خود را جايگزين قصد و اراده قانونگذار كند.

٤. به دنبال تفكيك قواى سه‌گانه براى پيش‌گيرى از مشكلات ناشى از انفصال قوا مسأله قوه برتر و دستگاه نظارت‌كننده و هماهنگ سازنده مطرح گرديد كه خود بخود نظريه قوه چهارم را بوجود آورد ك برخى، آن را قوه تعديل‌كننده ناميده‌اند.

و بعضى هم قوه مؤسس را كه تجسم آن در واضع قانون اساسى است بعنوان قوه چهارم دانسته‌اند.

امروز معروفترين طبقه‌بندى تشكيلات اساسى و قواى حاكم در بافت حكومت، طبقه‌بندى نهادهاى كشور به سه قوه مقننه و مجريه و قضائيه است.

اين طبقه‌بندى از قدمت تاريخى نيز برخوردار است. ارسطو در كتاب سياست