فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٤٢ - مسؤلیت رئیس جمهور دربرابر ملت
مسئوليتهاى زير را بر عهده مىگيرد:
الف. كليه وظائف و اختيارات رياست جمهورى.
ب. فراهم كردن مقدمات قانونى انتخاب رئيس جمهور جديد كه بايد حد اكثر ظرف پنجاه روز انجام گيرد.
در مدتى كه معاون اول و يا فرد منتخب رهبر وظايف رئيس جمهور را بر عهده دارند. برگزارى همه پرسى و تجديد نظر در قانون اساسى از وظائف و اختيارات قوه مجريه استثنا شده است و از آنجا كه عدم اقدام به همه پرسى در اصل يكصد و سى و دوم قانون مصوب ٥٨ در رديف اعمال ممنوع در مدت عهدهدارى شورا نيامده بود چنين استنباط مىشد كه مفهوم اصل يكصد و سى و يكم، شامل ممنوعيت اصل همه پرسى نيست، بلكه منظور از استثناى امر همه پرسى، نفى دخالت شوراى موقت رياست جمهورى در امر همه پرسى است كه در شرايط عادى مىبايست رئيس جمهور ظرف پنج روز پس از ابلاغ نتيجه همه پرسى آن را امضاء و براى اجرا به مسئولين ابلاغ نمايد. ولى در بازنگرى سال ١٣٦٨ اصل يكصد و سى و دوم بر ممنوع بودن همه پرسى در شرائط استثنائى مذكور تصريح و هر گونه ابهام را بر طرف نمود.
همچنين استيضاح دولت توسط مجلس شوراى اسلامى كه منجر به سقوط دولت مىگردد، در شرائط تصدى معاون اول يا فرد منتخب رهبر ممنوع مىباشد و نيز رأى به عدم اعتماد كه همان پيامد را به دنبال دارد ممنوع مىباشد.
در قانون اساسى مصوب ٥٨ تنها در اين شرائط (اصل يكصد و سى و دوم) بود كه بطور غير مستقيم مسأله تجديد نظر در قانون اساسى مطرح شده بود، زيرا مفهوم اين اصل آن بود كه در شرايط عادى كه وظائف رياست جمهورى بر عهده شوراى موقت رياست جمهورى نيست مىتوان اقدام به تجديد نظر در قانون اساسى نمود.
با تصويب اصل ١٧٧ در قانون اساسى مصوب ٦٨ هرگونه ابهام در امر تجديد نظر در قانون اساسى برطرف و نهاد بازنگرى در قانون اساسى مسئوليت تجديد نظر در قانون اساسى را بر عهده گرفت.