فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٧٩ - 2 حاكميت ملى در قانون اساسَى مشروطيت

صاحب اقتدار خواهند بود. با توجه به اين واقعيت كه در استبداد به علت لجام گسيختگى بى‌حساب امكان مقاومت براى محكومان بيشتر از امكاناتى است كه در شرائط حاكميت اكثريت براى اقليت وجود دارد و معمولاً مشروعيتى كه اكثريت از طريق حاكميت ملى بدست مى‌آورد قدرت معنوى بيشترى را به قدرت حاكم مى‌بخشد، از اينرو خطر حاكميت. ملى براى سلب حقوق اقليت اگر بيشتر از خطر استبداد نباشد حد اقل كمتر از آن نخواهد بود.

دليل دوم. اگر مبناى حاكميت ملى اصل آزادى انسان در انتخاب سرنوشت باشد جاى اين سؤال نيست كه انسان آزادى خويش را از كجا كسب كرده است‌؟ آيا خداوند خالق كه حاكميت مطلق بر جهان دارد اين حق را به انسان ارزانى نداشته است‌؟

اگر چنين است پس منشأ اقتدارات خداست و هم اوست كه انسان را بر سرنوشت خويش حاكم گردانيده است. بدين ترتيب حاكميت انسان در طول حاكميت خدا قرار مى‌گيرد و از آن ناشى مى‌گردد و انسان با اصل حاكميت خويش بر سرنوشت خود حاكميت برتر خدا را مى‌پذيرد و اين در حقيقت حاكميت خداست نه حاكميت مردم.

دليل سوم. حق حاكميت انسان و آزادى او در انتخاب سرنوشت و صلاحيت كسب قدرت بر اعمال اين حق، اگر چه قابل قبول است اما بدان معنى نيست كه انسان داراى چنين حقى نسبت به ديگران است. تصميم هر انسان براى خود او الزام‌آور خواهد بود و نسبت به ديگران سلطه و الزامى نخواهد داشت. چگونه مى‌توان با خواست ملت و اقتدارات او متخلفين و مخالفين را محكوم نمود؟ اگر انسان آزادى كه حاكم بر سرنوشت خويش است با وجود تعهد قبلى و اتفاق كلمه با ساير افراد ملت عهد خود را بشكند و راه تخلف از تصميم مشترك قبلى را انتخاب كند با كدام حقى مى‌توان او را به انقياد در برابر سلطه ملت وادار نمود؟

اين اشكال وقتى روشنتر مى‌شود كه به مفهوم حقيقى حاكميت مردم كه همان حاكميت اكثريت است توجه كنيم. با كدام حق و حاكميت، اكثريت مى‌تواند تعيين تكليف و سرنوشت اجبارى اقليت را بر عهده بگيرد؟ خداوند حق انتخاب سرنوشت