فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٧٧ - تشکیلات وسلسله مراتب شوراها

ثمر دولت احتياج به همكارى و هميارى مردم دارد. در اينجا مسأله هماهنگى، نظارت، هدايت، تكميل و مانند آن مطرح نيست، اصولاً اگر مشاركت جمعى مردم وجود داشته باشد برنامه‌هاى وسيع بهداشت و درمان، تأمين اجتماعى و آموزش در سطوح مختلف و نظائر آن قابل اجرا مى‌شود و با نبود آن در سراسر كشور متوقف و غير قابل اجرا مى‌گردد.

بالا بردن ظرفيت توان دولت و حجم امكاناتى كه دولت در اختيار دارد از اهداف عمده‌اى است كه شوراها مى‌توانند با مشاركت دادن هرچه بيشتر مردم آن را عملى سازند.

تشكيلات و سلسله مراتب شوراها

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بجز شوراهائى كه بعنوان ارگانهاى عالى قدرت و نهادهاى اصلى نظام معرفى شده مانند خبرگان، شوراى رهبرى، مجلس شوراى اسلامى، شوراى نگهبان، شوراى عالى قضائى، شوراى عالى دفاع و شوراى موقت رياست جمهورى، تشكيلات خاصى براى شوراها در سطح كشور پيش‌بينى شده كه به قرار زير است:

١. تشكيلات مخروطى شكل شوراها:

براى اداره امور روستاها، شهرها، شهرستانها و استانها كه با توجه به اهدافى كه تعقيب مى‌كنند مى‌توان آنها را ستون فقرات نظام سياسى حاكم دانست.

در اصل يك صدم تعداد شوراها و تشكيلات و سلسله مراتب آنها چنين آمده است:

با توجه به مقتضيات محلى، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شوراى ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مى‌گيرد كه اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مى‌كنند و در اصل يكصد و دوم از شوراى عالى استانها نام برده شده است.

ماده يكم قانون تشكيلات شوراهاى اسلامى مصوب نهم آذرماه يك هزار و