فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٧٢ - تحلیلی از محتوای قانون اساسى مشروطيت

شده و هر كدام از اين سه منشأ حق قانون‌گذارى را دارند.

همچنين مسأله حاكميت ملى كه در اصل ٢٦ قانون اساسى آمده با حقوق سلطنت كه در اصول ٣٥ الى ٥٧ متمم قانون اساسى آمده منافات دارد و حق وتوئى كه براى شاه منظور شده و انعقاد و تعطيل مجلس شوراى ملى منوط به امر شاه گرديده و حق تعيين وزراء دولت و امراى ارتش و رؤساى دواير دولتى و كليه اختيارات ارتش و قراردادهاى صلح و جنگ كه به شاه تفويض شده ناقض كليه حقوق ملت و حاكميت آن است.

٧. به موجب اصل پنجم قانون اساسى، مدت نمايندگى مجلس شوراى ملى دو سال تعيين شده در صورتى كه كسب معلومات و تجربيات لازم براى كار پرمسئوليت مجلس شوراى ملى قسمت عمده اين مدت را اشغال مى‌كند و فرصتى براى استفاده از معلومات و تجربيات كسب شده باقى نمى‌ماند.

٨. ذكر مطالب بيهوده و تفصيلات بى‌مورد كه در اصولى از قانون اساسى مانند اصل سيزدهم و اصل سى و يكم آمده و در زمينه حضور روزنامه نويس و تماشاچى، و يا تعيين جاى وزرا در مجلس و نحوه نطق آنها قلمفرسائى شده است، كه حتى ذكر آنها در قوانين عادى و آئين‌نامه‌ها هم، شايسته ذكر نيست.

٩. با وجود اصل نهم متمم قانون اساسى كه به موجب آن همه افراد مردم اعم از اتباع داخلى و خارجيان مقيم كشور مصون از تعرض اعلام شده، اصل ششم قانون اساسى مبنى بر تأمين امنيت جانى و مالى براى اتباع خارجه مقيم ايران نشانگر آثار شوم كاپيتولاسيون است.

١٠. اصل بيست و چهارم قانون اساسى به اتباع خارج اجازه مى‌دهد كه تابعيت ايران را بپذيرند و اين اصل، راه را براى تابعيت مضاعف بيگانگان باز گذاشته و همچنين قانون اساسى مشروطيت تابعيت مضاعف ايرانيان را نيز نفى نكرده است.

١١. اصل تفكيك و استقلال قوا در قانون اساسى مشروطيت نقض شده و از يك سو در اصل بيست و هفتم، قوه مقننه ناشى‌شده از شاه تلقى شده و قوه اجرائيه نيز به شاه اختصاص داده شده است و از سوى ديگر در اصل بيست و هشتم، قواى ثلاثه ممتاز و منفصل از يكديگر معرفى شده‌اند.