فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤١١ - وظائف و مسئولیتهای شورای نگهبان

كليد فهم نظام قانون اساسى ايالات متحده آمريكاست [١] .

در سال ١٩ [٣] ٨ روزولت رئيس جمهور وقت آمريكا وقتى سياست جديد خود را در برابر ديوان عالى كشور - كه موارد زيادى از اين سياست را مخالف قانون اساسى شمرد - باطل شده ديد قضات ديوان عالى را به مين‌گذارانى تشبيه كرد كه ماهرانه زيرزمينى كار مى‌كنند تا پايه‌هاى نظام فدرال را ويران كنند.

جفرسون نيز قبلاً گفته بود قضات ديوان عالى با تفسيرى كه از قانون اساسى مى‌كنند اين نظام را كه بايد ميان حكومت عام و يك حكومت مركب از ايالات خاص سازش و هماهنگى ايجاد كند، صرفاً به يك حكومت عام و عالى تبديل مى‌كنند.

با وجود اين در سال ١٩٥٨ دهمين كنگره سالانه رؤساى دادگاههاى ايالتى آرزو كرد كه ديوان عالى همچنان يكى از بزرگترين اختيارات قضائى خود را كه جلوگيرى قضائى از تجاوز به قانون اساسى است به كاربرد تا نظام فدرال ادامه يابد، و گفته مى‌شود كه على رغم همه انتقادها هنوز در ايالات متحده آمريكا هيچ شخص صالحى پيشنهاد نكرده است (!) كه چنين اختيارى از دادگاهها سلب شود [٢] .

ولى هنوز هم بعضى از حقوقدانان آمريكا بر اين عقيده‌اند كه اين اختيارات وسيع تجاوز و غصب حق و خارج شدن ديوان عالى كشور از حدود مقرر در قانون اساسى آمريكاست و اين اختيارات كه صرفاً متكى به رويه قضائى ديوان عالى ايالات متحده آمريكاست موجب گرديده است كه چند تن قاضى كه توسط رئيس جمهور تعيين مى‌شوند اراده عمومى مردم را با نظريات شخصى و يك‌طرفه خود از اثر بيندازند و بدون توجه به تحولات خارجى كشور كليه اصول و مفاهيم حقوقى را تغيير دهند و با رأى خود سرنوشت جامعه را در برابر قانون با مسئله‌اى خاص تعيين كنند و لو اينكه نظر قاضى با مصالح كشور و آراء عمومى به كلى معارض باشد٣.

جالب‌تر اين است كه قوه قضائيه با اين همه اختيارات، كاملاً در كنترل قدرت

[١] . حمايت حقوق بشر در حقوق اساسى، ص ٧٢.

[٢] حمايت حقوق بشر در حقوق اساسى، ص ٣٧.

[٣] حقوق اساسى، دكتر بوشهرى، ج ٢ ص ١٢٦.