فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٥٦ - استقلال قوة قضائيه

تقصير يا قصور قاضى

در مواردى كه قاضى در تشخيص موضوع يا حكم يا تطبيق حكم بر مورد خاص تقصير يا قصور (اشتباه) كند و بر اثر آن ضرر مادى يا معنوى متوجه كسى گردد به دو صورت جبران مى‌شود:

[١] . در صورت تقصير قاضى، مقصر طبق موازين اسلامى ضامن است و بايد از عهده خسارت برآيد.

[٢] . در صورت اشتباه قاضى، كليه خسارتهاى ناشى از آن بوسيله دولت جبران مى‌شود.

و در هر دو صورت از متهم بى‌گناه اعاده حيثيت مى‌گردد.

(اصل يكصد و هفتاد و يكم).

امام باقر (ع) فرمود: «من افتى الناس بغير علم و لا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمه و ملائكة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه»١.

امام صادق (ع) فرمود: رأيى كه شخص صادر مى‌كند گردنگيرش مى‌شود:

«هو فى عنقه»٢.

آئين دادرسى در قانون اساسى

به منظور اجراى كامل عدالت و جلوگيرى از هر نوع اعمال قدرت، محاكمات بايد علنى انجام گيرد و حضور افراد در محاكمات بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علنى بودن آن منافى عفت عمومى يا نظم عمومى باشد يا در دعاوى خصوصى، طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنى نباشد. به اين ترتيب با نظارت مردم، قضات كمتر در معرض اتهام اغراض شخصى قرار مى‌گيرند و اصل نظارت عمومى اعمال مى‌گردد.

احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانونى و اصولى باشد كه بر اساس

[١] . وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ١٦١.

[٢] وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ١٦١.