فقيه در امر قانون‌گذارى و قوه مقننه است، زيرا مكتبى بودن نظام و مطابقت قوانين و مقررات جمهورى اسلامى ايران با احكام اسلامى از مسئوليتهاى رهبرى و ماهيتاً مربوط به مقام ولايت فقيه مى‌باشد و كسانى مى‌توانند اين مسئوليت را بر عهده بگيرند كه از طرف رهبر صلاحيتشان محرز بوده و براى انجام آن انتخاب شده باشند.

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران گرچه مسئوليت مطابقت قوانين كشور با موازين اسلامى بطور صريح در بخش وظائف و مسئوليتهاى رهبرى نيامده است ولى به استناد پنجمين پايه اعتقادى نظام كه رهبرى مستمر را از راه اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرائط از اركان نظام جمهورى اسلامى قرار داده و نيز به استناد اصل پنجم قانون اساسى كه ولايت امر و امامت را در زمان غيبت بر عهده فقيه عادل و باتقوا و آگاه به زمان و شجاع و مدير و مدبر حائز اكثريت نهاده، مى‌توان چنين استنباط نمود كه رابطه مستقيم و روشنى بين ولايت امر و اسلامى بودن نظام وجود دارد. و ضامن بقاى خط اسلامى نظام، همانا وجود ولى فقيه است و اين مسئوليت عظيم قبل از هر كس مربوط به رهبرى است.

بعلاوه ذكر تعيين فقهاى شوراى نگهبان در بند اول اصل يكصد و دهم بعنوان جزئى از وظائف و اختيارات رهبرى بمعنى آن است كه اعضاى فقهاى شوراى نگهبان در حقيقت مسئوليت رهبر را در اين زمينه انجام مى‌دهند.

در مورد گروه دوم نيز براى اجتناب از اعطاى قدرت بيشتر به قوه قضائيه و ايجاد تعادل قوا، اختيار انتخاب اعضاى حقوقدان شوراى نگهبان به هر دو قوه مقننه و قضائيه تفويض شده بنحوى كه قوه قضائيه بنا بر صلاحيت قضائى، اعضاى حقوقدان را معرفى و قوه مقننه نيز بنا بر اختيارى كه در امر قانون‌گذارى دارد به آنها رأى مى‌دهد.

تأثير آراى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ضمن مشروعيت مردمى كه به انتخاب اعضاى حقوقدان شوراى نگهبان مى‌دهد در حقيقت نوعى حضور قوه مقننه را نيز در دفاع از مصوبات خود در شوراى نگهبان مى‌رساند، چنانكه معرفى قوه قضائيه هم مبين نقش متقابل قوه قضائيه در جهت تعديل قوا و نيز نشان دهنده