فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٦٠ - اصول مربوط به آئین دادرسى

مجازات است.

٨. اصل چهلم: هيچ كس نمى‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومى قرار دهد.

قانون مدنى ايران در معارضه اعمال حق و قاعده لا ضرر، حاكميت لا ضرر را پذيرفته و موارد زير را براى مثال مى‌توان ارائه نمود:

ماده ٦٥ قانون مدنى: صحت وقفى كه به علت اضرار ديان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه ديان است.

ماده ١١٤ قانون مدنى: اگر ديوارى متمايل به ملك غير يا شارع و نحو آن شود كه مشرف به خرابى گردد صاحب آن اجبار مى‌شود كه آن را خراب كند.

٩. اصل يكصد و شصت و پنجم: محاكمات، علنى انجام مى‌شود

و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علنى بودن آن منافى عفت عمومى يا نظم عمومى باشد يا در دعاوى خصوصى طرفين دعوى تقاضا كنند كه محاكمه علنى نباشد.

١٠. اصل يكصد و شصت و ششم: احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولى باشد

كه بر اساس آن حكم صادر شده است.

١١. اصل يكصد و شصت و هفتم: قاضى موظف است كوشش كند هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد

و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاوى معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمى‌تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.

١٢. اصل يكصد و شصت و هشتم: رسيدگى به جرائم سياسى و مطبوعاتى علنى است

و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگسترى صورت مى‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسى را قانون بر اساس موازين اسلامى معين مى‌كند.

١٣. اصل يكصد و شصت و نهم:

هيچ فعل يا ترك فعلى به استناد قانونى كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمى‌شود.