فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٥٨ - اصول مربوط به آئین دادرسى

است.

اهميّت اين مسأله وقتى آشكارتر مى‌شود كه به قواعد كلى تدوين قانون اساسى توجه نمائيم كه معمولاً در قانون اساسى از مسائل كلى و بدور از اثرپذيرى در برابر شرائط اجتماعى نام برده مى‌شود و جزئيات هر چند ثابت هم باشند به قوانين عادى محول مى‌گردد يعنى مسائل اساسى با دو شرط در قانون اساسى آورده مى‌شود:

١. به دليل اهميت و كليت.

٢. به دليل ثبات و تغييرناپذيرى در شرايط متفاوت.

به اين ترتيب مى‌توان به اهميت مسائلى كه در رابطه با آئين دادرسى در قانون اساسى آمده است پى برد و در حقوق اساسى آنها را مورد بررسى قرار داد.

١. اصل سى و دوم: هيچ‌كس را نمى‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مى‌كند.

در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حد اكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضائى ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مى‌شود.

٢. اصل سى و چهارم: دادخواهى حق مسلم هر فرد است

و هر كس مى‌تواند به منظور دادخواهى به دادگاههاى صالح رجوع نمايد، همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ‌كس را نمى‌توان از دادگاهى كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.

٣. اصل سى و پنجم: در همه دادگاهها طرفين دعوى حق دارند براى خود وكيل انتخاب نمايند

و اگر توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براى آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.

٤. اصل سى و ششم:

حكم به مجازات و اجراى آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

٥. اصل سى و هفتم: اصل، برائت است و هيچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمى‌شود،

مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

٦. اصل سى و هشتم: هر گونه شكنجه براى گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است.